قالت نبيلة منيب الأمينة العامة للحزب “الاشتراكي الموحد” إن المغرب يعيش أوضاعا متأزمة، حيث كان الجميع في انتظار تحرك الحكومة لمواجهة ارتفاع أثمان المواد الاستهلاكية.

وأشارت منيب في البودكاست الأسبوعي الذي تعرضه على صفحة حزبها، أن الأسر المغربية تعاني في شهر رمضان الذي يرتفع فيه الاستهلاك، واليوم عندما نتجول في الأسواق نجد أن الإقبال ضعيف لأن الأجور مجمدة وليس هناك سياسة اجتماعية حقيقية لدعم الفئات الأكثر فقرا.

وأضافت ” كنا ننتظر أن تتواصل الحكومة وتعلن عن سياستها للحد من لهيب الأسعار وتسقيف أثمان البترول، وأن تبحث عن بدائل لتأمين الأمن الطاقي في بلادنا خاصة عبر إعادة تشغيل معلمة لاسامير واتخاذ تدابير أخرى”.

وتحدثت منيب في ذات البودكاست عن ملفات الفساد المعروضة على أنظار القضاء، موضحة أن أغلبيتها الساحقة تعود لأناس منخرطين في أحزاب ومنتخبون سواء محليا أو جهويا وحتى في البرلمان”.

وتابعت ” هذه القضايا لا تهم شخصا واحدا بل في بعض الأحيان أسرا كاملة بما فيها الزوجة والأبناء”، متسائلة هل للدولة إرادة حقيقية لمحاربة الفساد والاغتناء غير المشروع.

وأكدت أن مؤسسات الدولة بما فيها المجلس الأعلى للحسابات ومجلس المنافسة، والهيئة الوطنية للنزاهة ومحاربة الرشوة يجب أن تشتغل بوتيرة مرتفعة، حتى يحاسب ناهبوا المال العام أمام القضاء.

وشددت على ضرورة تفعيل قانون من أين لك هذا، وإخراج قانون يحمي المبلغين عن الفساد كما يجري في العديد من الدول، مؤكدة أن نظام العدالة في المغرب يحتاج إلى إصلاح كبير.

ولفتت إلى أن ملفات الفساد فيها استغلال للنفوذ واختلاسات وسطو على الأراضي بما فيها الأراضي السلالية، متسائلة هل الأحزاب التي تقبل عضوية أشخاص بهذه الشاكلة لا تقوم بالبحث عن سيرتهم أم تبحث عن المقاعد والكراسي فقط.

واستغربت من سحب الحكومة لمقتضيات الإثراء غير المشروع من البرلمان، وكل ما يخص الملك العام والسطو على الأراضي واستغلال المناجم.

وعبرت منيب عن شكرها لمن تضامن معها وشارك في الوقفة الاحتجاجية المنددة بمنعها من ولوج البرلمان، مؤكدة أن هذا المنع لم يعد له أي مبرر.