واعتبر أميزة أن هذا “المستجد مفاجئ لنا نحن كمحامين وللمعتقلين”، مؤكدا أنه “تم رفض جميع طلبات السراح المقدمة لفائدة المعتقلين مما يعني متابعتهم أمام المحكمة جميعهم في حالة إعتقال ما لم تحدث مفاجآت سارة في غضون هذين الأسبوعين”.

وأورد المتحدث ذاته أن “جلسات المحاكمات ستكون علنية ومفتوحة للجميع، وستكون معركة كبيرة من معارك الحراك والمعتقلين وبجانبهم المحامين”.

إلى ذلك، استنكر محمد زيان، عضو هيأة الدفاع، قرار “النيابة العامة التي طالبت بإعمال فصول في حق عدد من المتهمين بعضها يصل إلى الإعدام”.

وأوضح زيان في اتصال مع موقع “لكم” أن “الوكيل العام للملك حسن مطار، ضمن ملتمسه في مواجهة الزفزافي ورفاقه متابعتهم بالفصل 201 الذي يتضمن أقصى العقوبات في قانون المسطرة الجنائية والتي تصل للاعدام”.

إلى ذلك، أكد المحامي سعيد بنحماني لموقع لكم، أن “النيابة العامة تقدمت بملتمس متابعة الزفزافي ورفاقه بعقوبات الاعدام والمؤبد، مشيرا إلى أنه “من الممكن الطعن في هذا الملتمس قبل تقديم المعتقلين للمحاكمة، داخل آجل 3 أيام أمام الفرقة الجنحية بمحكمة الاستئناف، ويحق بعد ذلك، لوكيل العام تقديم الطعن أمام الغرفة الجنحية أيضا”.

ويؤكد الفصل 201 من قانون المسطرة الجنائية أنه “يؤاخذ بجناية المس بسلامة الدولة الداخلية، ويعاقب بالإعدام من ارتكب اعتداء الغرض منه إما إثارة حرب أهلية بتسليح فريق من السكان أو دفعهم إلى التسلح ضد فريق آخر وإما بإحداث التخريب والتقتيل والنهب في دوار أو منطقة أو أكثر”.