أكد حزب “الاشتراكي الموحد”، أن مسؤولية وفاة الشاب عماد العتابي ثابتة في حق رئيس الحكومة ووزير الداخلية ومدير الأمن الوطني بحكم المسؤولية التي يتحملونها في الجهاز التنفيذي، ولأن الشهيد الشاب عماد العتابي كان يمارس حقا من الحقوق التي يكفلها له الدستور المغربي، مبرزة أن من تسبب في قتله هي القوات العمومية خلال مظاهرة 20 يوليوز بالحسيمة، وانطلاق من أحكام الدستور القاضية بربط المسؤولية بالمحاسبة، واعتبارا بأن جميع المواطنين سواء أمام القانون.

وطالب الحزب، في بلاغ توصل به موقع “لكم” “بكشف الحقيقة كاملة في هذه الواقعة الأليمة مع مساءلة المسؤولين، داعيا البرلمان إلى تحمل مسؤوليته السياسية ومساءلة الجناة انطلاقا من اختصاصاته القانونية في المراقبة والمحاسبة وحماية الحقوق والحريات.

وشدد ذات الحزب على أن تهدئة الأوضاع تتطلب البدء بالإفراج عن جميع المعتقلين بدون أي قيد أو شرط و إيقاف جميع المتابعات ومحاسبة المسؤولين عن هذه الجريمة النكراء. مطالبا النيابة العامة بتحمل مسؤوليتها الكاملة في متابعة المجرمين بإعمال مبدأ عدم الإفلات من العقاب وتطبيق القانون ضمانا للعدل وحماية لدماء وأرواح المواطنين.