قال رشيد حموني رئيس الفريق النيابي لحزب “التقدم والاشتراكية” إن حكومة عزيز أخنوش ليست سياسية، حيث تتضمن سبعة وزراء فقط من ينتمون لأحزاب سياسية.

وأضاف في ندوة نظمتها فريق المعارضة اليوم الاثنين بالبرلمان، ” هناك 18 وزير في الحكومة بدون أي انتماء حزبي، وهذا يعني أننا نواجه حكومة تكنوقراطية لا علاقة لها بالأحزاب السياسية التي صوت عليها المواطنون والمواطنات”.

وأشار أن مقتضيات أول قانون مالية في عهد الحكومة لا علاقة لها بمضامين البرنامج الحكومي ولا بشعار الدولة الاجتماعية، بل هناك استمرار لما سبق وكأننا أمام موظفين سامين ينفذون برامج كانت من قبل.

وأوضح أن الإصلاح الضريبي الذي تحدث عنه الحكومة في البرنامج الحكومي غير موجود نهائيا، إلى جانب العدالة المجالية.

ولفتت إلى أن هذا الوضع خلق جمودا داخل الفضاء السياسي غاب معه النقاش العمومي، ولذلك قررت فرق المعارضة تنظيم هذه الندوة لإغناء النقاش، علما أنه كان من المفروض على رئيس الحكومة أن يقدم حصيلة مئة يوم من حكومته على البرلمان.

وطالب حموني برفع السرية عن أشغال اللجان البرلمانية، منتقدا في نفس الوقت انتقائية الحكومة في سحب مشاريع القوانين، حيث عمدت إلى سحب مشروع القانون الجنائي والكل يعلم في الولاية السابقة من كان يعرقله بسبب مادة الإثراء غير المشروع والذي هو حزب “التجمع الوطني للأحرار”.

وتابع ” حزب الأحرار عندما ترأس الحكومة سحب هذا المشروع وصرح وزير العدل أن تلك المادة فيها مشكل ويجب إعادة النظر فيها، ونفس الأمر بالنسبة لمشروع قانون احتلال الملك العمومي، لأن سحبه يعني حماية الناس المستفدين من استغلال الملك البحري، علما أن هناك تقريرا للمجلس الأعلى للحسابات بشأن هذا الموضوع”.

وشدد حموني على أن سحب هذه المشاريع فيه حماية للريع والفساد ولا علاقة له بالشعارات التي رفعتها الحكومة.

وأبرز أن الحكومة مطالبة بالتفاعل الجدي مع العديد من الملفات على رأسها غلاء الأسعار وخاصة مادة المحروقات، مضيفا ” بطبيعة الحال نحن لا نتهمها برفع أسعار المواد البترولية ولكن من مسؤوليتها أن تتدخل كما فعلت فرنسا التي حمت الطبقة المتوسطة”.

وتحدث حموني عن حادثة الطفل ريان، مؤكدا أن مأساته تسائل الجميع، مطالبا بتدخل الدولة لتوفير الماء لجميع المواطنين والمواطنات.