دعا إدريس لشكر، الكاتب الأول لحزب “الاتحاد الاشتراكي”، المنتهية ولايته، يوم الجمعة، أعضاء حزبه إلى تعديل دستور الحزب للسماح له بالترشح لولاية ثالثة.

وبرر لشكر، الذي كان يتحدث في كلمة افتتاحية أمام المؤتمر العام الحادي عشر للحزب، المنعقد اليوم الجمعة ببوزنيقة، طلبه تعديل دستور الحزب بحيث يسمح المسؤولين داخلة بتولي ولاية ثالثة، بجائحة كورونا، التي قال إنها عطلت تجديد أطر الحزب.

وقال لشكر في هذا الصدد “بفعل تداعيات جائحة كورونا لم نتمكن من عقد الجموع العامة المحلية والمؤتمرات الجهوية في أغلب الفروع والجهات، وبالتالي اصطدمنا مع واقع تنظيمي كان سيؤدي في حالة تنظيم الجموع العامة ليس فقط لتجديد الهياكل الحزبية، بل تغييرها بالمطلق، باعتبار أن أغلبها كان يضم مناضلات ومناضلين استوفوا شرط العضوية لولايتين متتاليتين، وأصبحوا في وضعية غير قانونية تجاوزت المدة المنصوص عليها في القانون التنظيمي للأحزاب”.

ومضى لشكر مبررا طلبه “لا يخفى أن تغييرا تنظيميا في المسؤوليات الحزبية القيادية والقاعدية، المركزية والجهوية والمحلية الذي قد يفضي إلى إفراغ الهياكل الحزبية من مسؤولين ذوي كفاءة وتجربة بطريقة (راديكالية) ستكون له انعكاسات تنظيمية سلبية في مرحلة نسعى فيها لتقوية البنيات التنظيمية وتأهيلها لورش الانفتاح على المجتمع وتوسيع القاعدة الحزبية”.

ومن أجل ذلك، يضيف لشكر “من هنا كان التفكير في تعديل القانون الأساسي للحزب بناء على مقرر صادر عن المؤتمر الأخير يفوض للمجلس الوطني القيام بالتعديلات الضرورية، بحيث يتم السماح للأعضاء الذين استوفوا شرط الولايتين المتتابعتين بالترشح لولاية ثالثة، وهو ما سيعرض عليكم للمصادقة من طرف مقرر اللجنة التحضيرية، بعد أن صادق عليه المجلس الوطني.”

واعتبر لشكر أن الغاية من تعديل بعض بنود القانون الأساسي، هو “حل إشكال تنظيمي” و”أكبر من صراع متوهم حول الاستئثار بالكتابة الأولى للحزب أو المكتب السياسي، لأن الأمر كان مرتبطا أساسا بمختلف الهياكل والمؤسسات والبنيات التنظيمية للحزب، خصوصا القاعدية منها باعتبارها ديناميات الحزب الأساسية، والمؤهلة لإنجاح ورشي التوسع التنظيمي والانفتاح على المجتمع وتحولاته.”

هذه أسباب ترشحي لولاية ثالثة

وبخصوص ترشحه لولاية ثالثة، قال لشكر “تعلمون أنني كنت قد أعلنت بالوضوح اللازم عن عدم ترشحي للكتابة الأولى مباشرة بعد الإعلان عن النتائج الانتخابية لاقتراع الثامن من شتنبر 2021″، مشيرا إلى أن القيادة الجديدة التي كانت ستخلفه كانت ستجد الحزب في “وضع تنظيمي وانتخابي وسياسي أفضل بكثير من وضعه قبل عشر سنوات”.

وبالرغم من أن لشكر أكد بأن رغبته كانت بعدم تشرحه لولاية ثالثة، قائلا “تلك كانت رغبتي، ويشهد الله على صدقي نواياي، وعلى أني لم أرغب مطلقا في أي ولاية ثالثة على رأس حزب عريق”، إلا أنه عاد ليقول بأنه في حال تعديل دستور الحزب بحيث يسمح لمسؤوليه بولاية ثالثة سيصبح ترشحه من عدمه خاضعا بالنسبة له لسؤال المصلحة الحزبية، معتبرا أن ترشحه جاء بطلب من “الاتحاديات والاتحاديين الذين طالبوا وألحوا على ترشيحي، سواء كانوا في المكتب السياسي أو المجلس الوطني أو الفريقين البرلمانين، وبالأخص القواعد الحزبية في الفروع والجهات”.