قال رشيد حموني رئيس الفريق النيابي لحزب “التقدم والاشتراكية” بمجلس النواب، إن كل النصوص القانونية التي سحبتها الحكومة من البرلمان تنصب على مقتضيات تحارب الريع والامتيازات، كما هو الحال بالنسبة لمشروع القانون رقم 10.16 المتعلق بتغيير وتتميم القانون الجنائي، ومشروع قانون رقم 03.19 المتعلق بالاحتلال المؤقت للملك العمومي للدولة، ومشروع القانون رقم 46.20 يقضي بتغيير وتتميم القانون رقم 33.13 المتعلق بالمناجم.

وأكد حموني أن هذا الوضع يطرح معه السؤال حول مدى جدية الحكومة في التصدي للفساد ومحاربته، مادامت اختارت سحب مشاريع قوانين تشكل مدخلا لذلك.

ووجه حموني سؤالا مكتوبا إلى الوزير المنتدب لدى رئيس الحكومة، المكلف بالعلاقات مع البرلمان، الناطق الرسمي باسم الحكومة، حول ملابسات ومبررات سحب مشاريع قوانين من البرلمان.

وأكد أن رئيس الحكومة أقدم على سحب بعض مشاريع القوانين المتبقية من الفترات التشريعية السابقة من جدول أعمال مجلسي البرلمان، دون تقديم مبررات لذلك، وهو ما أثار نقاشا سياسيا في ردهات المجلسين، وتناقلته أعمدة الصحافة الوطنية ومواقع التواصل الاجتماعي، وكان ذلك محط تساؤلات الرأي العام الوطني.

وأضاف ” بغض النظر عن الجوانب الدستورية والقانونية التي تعطي لرئيس الحكومة حق سحب هذه المشاريع في أي مستوى من مستويات المسطرة التشريعية، مادامت غير مصادق عليها نهائيا في البرلمان، بحكم كونها مبادرة تشريعية لرئيس الحكومة وفق الفقرة الأولى من الفصل 78 من الدستور، فإننا نتساءل عن منطق الانتقائية الذي تم التعامل به مع النصوص المسحوبة من مجلس النواب أو مجلس المستشارين، وعن المبررات التي كانت وراء اتخاذ قرار سحب مشاريع قوانين بعينها دون الأخرى”.

وشدد حموني على أن الحجج التي صاغتها الحكومة لتبرير هذا السحب، فارغة ولا تعكس الشفافية اللازمة في التعامل مع البرلمان، إذ كان بالإمكان الاحتفاظ بها ضمن جدول أعمال المجلسين في أفق تعديلها، سواء في اللجن البرلمانية التي تتم فيها مناقشتها أو في الجلسات العامة، ذلك أن النظامين الداخليين لكلا مجلسي البرلمان يضمنان للحكومة هذا الحق.

وأبرز أن الجانب الأكثر استفزازا للرأي العام، هو كون النصوص المسحوبة تنصب على مقتضيات تحارب الريع والامتيازات.