اعتبرت حركة معا أن حصيلة المئة يوم الأولى من حكومة أخنوش كانت دون التطلعات، مسجلة أن تواصل الحكومة ضعيف، وهو ما جسده أول قرار باعتماد جواز التلقيح كوثيقة إلزامية بشكل فاجأ المواطنين وأثار سخطهم وغضبهم باعتباره قرارا تمييزيا في الحقوق.

واعتبرت “معا” في قراءة لها حول حصيلة الحكومة خلال هذه الفترة أنه كان حريا بالسلطات الحكومية اعتماد سياسة منفتحة على الفعاليات الحقوقية وفتح نقاش مع ممثلي الأمة ترسيخا لثقافة ديمقراطية سيغذيها النقاش العمومي، وسيقدم بدائل متوافق بخصوصها.

وأضافت الحركة أن الحكومة راجعت شروط الولوج إلى التوظيف في قطاع التعليم بتحديد سن الثلاثين كحد أقصى، مع ما صاحب هذا التوجه من احتجاجات طلابية وحقوقية، وجعل مستقبل الكثير من الاختصاصات الجامعية مقرونا بشبح البطالة في ظل غياب اختيارات أو حلول بديلة من المفترض على الحكومة أن تكون قد أخذتها بعين الاعتبار قبل الإقدام على قرارات مماثلة.

وسجلت القراءة أن الانتظارات كانت أكبر مما تم تقديمه للرأي العام المغربي، خلال الخروج الإعلامي لرئيس الحكومة بمناسبة مرور 100 يوم، خاصة مع حصر النقاش عبر الإعلام العمومي، معبرة عن الأمل في أن تكون الخرجات الإعلامية لأخنوش وكل الوزراء أكثر انفتاحا وأن تنتهج الحكومة الحالية القطيعة المرجوة مع سابقاتها، عوض استمرار نفس النمط التقليدي الذي يجسده التصريح المقتضب للناطق الرسمي عقب المجالس الحكومية.

كما توقفت الحركة على عدد من القرارات، أولها يتعلق بتعميم التغطية الاجتماعية، منبهة إلى أن توسيع وعاء المستفيدين من التغطية، بني على آلية تمويلية مرتبطة بإصلاح صندوق المقاصة والتخلي عن الدعم التدريجي، غير أن الحكومة قررت استمرار الدعم بسبب صعوبة إلغائه في الظرف الحالي المتميز بالارتفاع الصاروخي للأسعار.

لكن، ومقابل قرار استمرار الدعم “المنطقي”، تساءلت “معا” عن البدائل التمويلية التي صمتت بخصوصها الحكومة الحالية وخاصة القطاعات المعنية.

وعلى مستوى التشريع، سجلت الحركة سحب بعض مشاريع القوانين من البرلمان، مع غياب أي بديل أو حتى الإشارة إلى مواعيد مستقبلية لإعادة النسخ المعدلة لهذه القوانين الهامة في سياق إقرار إصلاح منظومة العدالة ومحاربة اقتصاد الريع، داعية الحكومة إلى عدم تغييب المساهمة الفعلية للعاملين في مجال الحقوق والحريات، ومنظمات العدالة خلال إعدادها للمشاريع البديلة لنظيرتها المسحوبة في إطار قيم الديمقراطية التشاركية.

وعبرت الحركة عن تحفظها من قرار الحكومة وأغلبيتها، الذي يمكن وصفه بسياسة الهروب إلى الإمام، عبر قيامها بوقف البث المباشر للجان الموضوعاتية بالنظر للصعوبات التواصلية التي تم رصدها سواء لدى ممثلي الأمة أو ممثلي القطاعات الحكومية.

واقتصاديا، توقفت “معا” على مشروع أوراش، متسائلة عن مبدأ الاستدامة في هذا البرنامج، مع اعتماد 80% من المناصب بشكل مؤقت تتراوح بين شهر وست أشهر، مما يذكرنا بتجربة عمال الإنعاش الوطني، وعلقت “هل بمثل هذه السياسات سنواجه الهشاشة في سوق الشغل أم سنكرسها؟”.

وانتقدت الحركة غياب انفراج سياسي، تستغل من خلاله الحكومة الزخم الانتخابي لإعادة الثقة في المجال السياسي والإقدام على مبادرة إطلاق سراح معتقلي الريف وإشاعة خطاب الثقة، وحتى تصريح وزير العدل باستعداده لفتح ملف معتقلي الريف، تراجع عنه.

ومقابل ذلك، عبرت الحركة عن تقديرها لتوقيع الأغلبية الحكومية ميثاق شرف بينها، كممارسة تقطع مع التجارب السابقة التي تميزت باشتداد الصراع السياسي بين مكونات التحالف الحكومي، مع تثمينها لإقرار برنامج بناء مركبات استشفائية جامعية في كل جهة، لتعزيز العرض الصحي.