تقدم فريق حزب “التقدم والاشتراكية” بمجلس النواب، بمقترح قانون يتعلق بتنظيم أسعار المحروقات.

وأكد الحزب في المذكرة التقديمية للمقترح، أنه منذ اتخاذ قرار تحرير أسعار المحروقات في السوق الوطنية أواخر سنة 2015، أضحى الفاعلون في قطاع المحروقات محررين نسبيا في تحديد هذه الأسعار، وبما يتماشى مع سعر البرميل في سوق الدولية، من حيث المبدأ، ومنذ ذلك الحين بدأت المخاوف والتوجسات تتزايد، أن تتحول أسعار المحروقات لدى الموزعين أداة سلبية ضد المستهلك.

وأضاف ” أنه من ذلك الحين أثيرت شبهة وجود تواطؤات بين الموزعين لتحديد أسعار تضمن هامشا كبيرا من الربح على حساب المستهلكين، وهو ما كشف عنه تقرير المهمة الاستطلاعية المؤقتة التي قامت بها لجنة المالية والتنمية الاقتصادية بمجلس النواب سنة 2018″.

وأشار الحزب أن بعض التقارير العالمية أكدت تخطي أسعار المحروقات بالمغرب متوسط الأثمان العالمي، خاصة في هذه الظرفية التي تعاني منها الأسر المغربية أزمات مالية خانقة، بسبب توقف العديد من القطاعات عن العمل.

وشدد على أنه من اللازم عقلنة وتقنين قطاع المحروقات، بما ينعكس إيجابا على القدرة الشرائية للمواطنات والمواطنين، وعلى معيشهم اليومي، واتخاذ كافة الإجراءات والتدابير القانونية والتنظيمية، التي تمكن على المدى القريب والمتوسط والبعيد، من عقلنة وحكامة وشفافية التجارة والمنافسة في قطاع المحروقات، ومحاربة كل أشكال الممارسات غير المشروعة فيه.

وتنص المادة الأولى من مقترح القانون، على استثناء المحروقات من لائحة المواد المحررة أسعارها، ويعهد للسلطات المعنية تنظيم أسعار المحروقات والمواد النفطية.

وتنص المادة الثانية على تحديد السعر الأقصى لبيع المحروقات للعموم كل يوم اثنين في منتصف الليل، والمادة الثالثة على احتساب السعر الأقصى للبيع للعموم على أساس متوسط السعر الدولي، ومصاريف النقل والتخزين، والتأمين وهامش الربح للفاعلين في التخزين والتوزيع بالجملة أو التقسيط.

فيما تنص المادة الخامسة على أنه يمكن للسلطات العمومية أن تتدخل لدعم أسعار المحروقات في حال تجاوزها القدرة الشرائية للمستهلكين، والإضرار بمصالح المقاولة المغربية والاقتصاد الوطني.

وتشير المادة السابعة منه، أنه يعهد إلى وزارة الاقتصاد والمالية وإصلاح الإدارة أن تحدد أسبوعيا أسعار المحروقات ومراقبة وزجر كل المخالفات.