دعا حزب التقدم والاشتراكية الحكومة إلى ضرورة الأخذ بعين الاعتبار حجم الأضرار التي تلحق بعددٍ من الأسـر والمهن والقطاعات، بفعل التدابير الاحترازية المتـخــذة لحماية البلاد من موجات جديدة للجائحة.

وطالب الحزب في بلاغ له الحكومة بالقيام بكل ما يلزم لدعم المتضررين، وإرفاق الإجراءات الاحترازية بمبادرات اجتماعية مواكبة، مقترحا إطلاق حملة وطنية واسعة جديدة للتضامن.

ودعا الحكومة إلى استشعار ما تعرفه الأوضاع الاقتصادية والاجتماعية من صعوباتٍ حقيقية، وإلى حسن تقدير ما تتسم به الأوضاع السياسية من دقّــة أكيدة، والانتباه إلى ما يخترق المجتمع من ردود فعلٍ رافضةٍ لعددٍ من التدابير الحكومية.

وشدد الحزب على ضرورة التفاعــل الإيجابي مع انتظارات المواطنين، والإسراع في اتخاذِ إجراءاتٍ قوية ناجعة وذاتِ وقعٍ ملموس على مستوى معِــيــشِ المغاربة، مع تفادي المُقاربات التبريرية غير المُجدية، والابتعاد عن الارتكان إلى أيِّ اطمئنانٍ مُبالــغٍ فيه يَستنِــد إلى غـرُورِ التوفر على أغلبية عددية بالمؤسسات المنتخبة من دون مُــراعاةٍ، بالشكل اللازم، لِعُمق الأوضاع، وللتعبيرات في المجتمع التي تكون، في معظمها، غَــيْــرَ مُــؤطَّرةٍ، لا حزبيا ولا نقابيا.

وأبرز “التقدم والاشتراكية أنّ “الدولة الاجتماعية”، ليست مجرد شعاراتٍ وأقوال، بقدر ما يتعين أن تكون منظومةً متكاملة وشاملة من الإصلاحات الاقتصادية والاجتماعية، ومن التدابير التي من شأنها التحسينُ الفعلي لأوضاع المغاربة.

وأكد في ذات الصدد على ضرورة توطيد “الدولة الديمقراطية”، بما يُــفَــعِّــلُ مضامين الدستور، ويُعزز دور المؤسسات، ويُوَسِّعُ فضاء الحقوق والحريات، ويُــقَـــوِّي الأدوار التأطيرية والاقتراحية للفاعلين السياسيين.