قرر الوكيل العام لدى المحكمة الابتدائية بالرباط، يوم الثلاثاء، متابعة النقيب السابق محمد زيان، بإحدى عشر تهمة في ملف جنحي تأديبي.

وحددت المحكمة يوم الخميس 9 دجنبر 2021 لعقد أولى جلسات النقيب السابق، المتابع في حالة سراح.

وتوزعت التهم الموجهة إلى محمد زيان مابين “إهانة رجال القضاء وموظفين عموميين، بمناسبة قيامهم بمهامهم بأقوال وتهديدات بقصد المساس بشرفهم وبشعورهم بالاحترام، الواجب لسلطتهم”، و”إهانة هيئات منظمة”، و”نشر أقوال بقصد التأثير على قرارات رجال القضاء قبل صدور حكم غير قابل للطعن، وتحقير مقررات قضائية”، و”بث ادعاءات ووقائع كاذبة ضد امرأة بسبب جنسها”، و”بث ادعاءات ووقائع كاذبة بقصد التشهير بالأشخاص عن طريق الأنظمة المعلوماتية”، و”التحريض على خرق تدابير الطوارئ الصحية عن طريق أقوال منشورة على دعامات إلكترونية”، و”المشاركة في الخيانة”، و”المشاركة في إعطاء القدوة السيئة للأطفال نتيجة سوء السلوك”. و”المشاركة في مغادرة شخص للتراب الوطني بصفة سرية”، و”تهريب مجرم من البحث ومساعدته على الهروب”، و”التحرش الجنسي”. 

وكان زيان موضوع تحقيق من طرف الفرقة الوطنية للشرطة القضائية بالدار البيضاء بناء على شكايةقدمتها ضده وزارة الداخلية، على إثر تصريحات أدلى بها انتقد قيها الأجهزة الأمنية.

ومثل زيان بعد ظهر يوم الثلاثاء أمام قاعة الجلسات رقم 3 بالمحكمة الابتدائية بالرباط، بناء على تعليمات وكيل الملك إلى المحكمة الابتدائية بالرباط.

وكان زيان قد أحيل من طرف الفرقة الوطنية للشرطة القضائية، قبل أسبوعين، على وكيل الملك بالمحكمة الإبتدائية بالرباط بشأن نفس الشكاية التي قدمتها ضده وزارة الداخلية.