أمر وكيل الملك لدى المحكمة الإبتدائية في الرباط، بعد ظهر اليوم، بتعميق البحث مع النقيب محمد زيان، من طرق الفرقة الوطنية للشرطة القضائية بالدار البيضاء، بخصوص الشكاية التي سبق أن قدمتها ضده وزارة الداخلية.

وكانت عناصر من الفرقة الوطنية قد أوقفت صباح اليوم النقيب زيان، واقتادته إلى مقر المحكمة الإبتدائية في الرباط لإحالته على وكيل الملك بخصوص نفس الشكاية.

وبعد عدة ساعات من مكوثه داخل مبنى المحكمة غادر النقيب زيان المبنى في اتجاه بيته بالرباط.

أصل الشكاية

وكانت وزارة الداخلية قد قررت تفعيل المتابعة القضائية في مواجهة زيان، من خلال تقديم شكاية أمام النيابة العامة بالمحكمة الابتدائية بالرباط، في شهر يناير 2021، وذلك تبعا للتصريحات والاتهامات التي أدلى بها في جهاز المخابرات المدنية المعروفة اختصارا بـ “دي إس تي”.

وأكدت وزارة الداخلية في بلاغ لها، أنه “طبقا لمقتضيات دستور ، لاسيما الأحكام المتعلقة بضمان حقوق المتقاضين أفرادا ومؤسسات، وفي إطار الحرص على تفعيل المقتضيات القانونية المؤطرة لدولة الحق والقانون، وتبعا للتصريحات والاتهامات الخطيرة التي أدلى بها محمد زيان في حق مؤسسة وطنية، فقد قررت وزارة الداخلية تفعيل المتابعة القضائية في مواجهة المعني بالأمر من خلال تقديم شكاية في الموضوع أمام النيابة العامة بالمحكمة الابتدائية بالرباط”.

وحسب وزارة الداخلية فإن قرار وضع الشكاية يبقى مؤسسا على وقائع مادية واضحة تم من خلالها مهاجمة مؤسسات الدولة عبر الترويج لاتهامات وادعاءات باطلة، تقع

تحت طائلة القانون الجنائي، خاصة من خلال ارتكاب جرائم إهانة موظفين عموميين بسبب قيامهم بوظائفهم وإهانة هيئة منظمة، وبث وتوزيع ادعاءات ووقائع كاذبة والتشهير

وأكدت وزارة الداخلية أن لجوءها إلى القضاء نابع من واجبها الدستوري في حماية وتنفيذ القانون والتصدي لكل المخالفين له أيا كانوا، ومن التزامها القوي بحماية موظفيها من التهجمات والإهانات والتشنيع الذي قد يستهدفهم بمناسبة القيام بمهامهم، وذلك وفق ما تمليه سلطة القانون وفي نطاق الاحترام التام للمقتضيات الدستورية والضوابط القانونية المعمول بها.