في أول رد رسمي على تقرير منظمة “هيومن رايتس ووتش” الدولية، التي دعت الملك محمد السادس للضغط من أجل إجراء تحقيقات فعّالة في مزاعم تعذيب الشرطة المغربية لمتظاهري “حراك الريف، قال مصطفى الخلفي، الوزير المنتدب لدى رئيس الحكومة المكلف بالعلاقات مع البرلمان والمجتمع المدني، إن هذا التقرير يفتقد للموضوعية والدقة.

وسجل المسؤول الحكومي، في جوابه على أسلئة الصحفيين حول التقرير المذكور، خلال الندوة الصحفية عقب المجلس الحكومي المنعقد صباح اليوم الخميس 7 شتنبر الجاري، عن استغراب الحكومة المغربية من “منظمة تتبنى قيم الديمقراطية لا تتعامل مع المغرب كدولة مؤسساتية”، موضحا أن الدولة لا تتدخل في القضاء.

وبالرغم من أن تقرير هيومن رايتس ووتش دعا ملك الملك من أجل الضغط لإجراء تحقيقات فعالات في مزاعم تعذيب الأمن للمعتقلين، خصوصا وأن تقرير آخر رسمي أنجزه فريق طبي تحت إشراف المجلس الوطني لحقوق الإنسان أكد تعرض معتقلي الحراك الشعبي بالريف للتعذيب، إلا أن المسؤول الحكومي عاد لتكرار كلامه السابق دون ذكر أسباب تأخر التحقيق في تلك المزاعم حيث نوه الخلفي بعمل رجال الأمن مشيرا إلى أن السلطة القضائية يجب أن تضطلع في التحقيق المشار اليه.

وحسب الخلفي فإن الحكومة تستعد للرد على تقرير هيومن رايتس بتقرير مفصل وشامل للكشف عن “عدم دقة معطيات المنظمة الدولية”.

وأشار التقرير، إلى أن “تعليقات الملك محمد السادس تجاهلت تقارير لأطباء شرعيين فحصوا مجموعة من المحتجزين الذين أوقفوا بسبب مظاهرات الريف، ووجدوا إصابات قالوا إنها متطابقة مع شهادات المحتجزين على عنف الشرطة”.

وقالت سارة ليا ويتسن، مديرة قسم الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في “هيومن رايتس ووتش”: “إشادة الملك اللامشروطة بقوات الأمن، رغم الادعاءات ضدها، ستؤدي فقط إلى تكريس الاعتقاد بأن من يسيء إلى المحتجزين لن يواجه أي عواقب”.

وكان الملك محمد السادس قد انتقد في خطاب عيد العرش، الإدارة العمومية على إخفاقها في تنفيذ خطط التنمية بالمنطقة، مع استثناء قوات الأمن التي “تحملت مسؤوليتها بكل شجاعة وصبر… في الحفاظ على الأمن والاستقرار”، حسب قوله.

ووفقا لتقرير “هيومن رايتس ووتش”، هناك حاليا 216 متظاهرا وراء القضبان، بينهم 47 في سجن عكاشة بالدار البيضاء، على ذمة المحاكمة، و169 آخرين في سجن الحسيمة الإقليمي، وقد أدين بعضهم وينتظر بعضهم الآخر المحاكمة أو استئناف الأحكام.