قالت أمينة منيب البرلمانية والأمينة العامة للحزب الاشتراكي الموحد، اليوم الخميس، إن قانون الطوارئ الصحية تحول إلى حالة استثناء بفرض جواز التلقيح الجائر، الذي تم من خلاله فرض بطاقة وطنية جديدة على المغاربة، في ضرب صارخ للدستور والقانون، وهو أمر غير مقبول.

وأشارت منيب في ندوة صحفية، إلى أن المطالبة بإلغاء العمل بالجواز لا يتعلق فقط بمنعها كبرلمانية من ممارسة مهامها، بل هي قضية تهم كل المغاربة الذين يطالبون اليوم بإسقاط هذا الجواز الجائر الذي يضرب عرض الحائط الدستور والقوانين.

وأكدت أن المغرب لا يمكن أن يستمر في هذه الردة الحقوقية، والتي تهيئ “للضربة القاضية”، معتبرة أن فرض هذا الجواز يندرج في سياسة التخويف والترهيب، رافضة جعل المواطنين كالبهائم بفرض جواز التلقيح عليهم.

ونبهت المتحدثة لخطورة القبول بهذا الجواز، لافتة إلى أن البلاغ المتعلق بهذا الفرض لم يصدر ولم يره أحد، وإنما كانت هناك مجرد قصاصة في وكالة الأنباء الرسمية، وحتى القرارات الوثائق التي تدعو لفرض الجواز في المؤسسات غير موقعة، في محاولة لمحو آثار الجريمة.

وشددت البرلمانية على أن التلقيح اختياري، ويضمن ذلك القانون الدولي، الذي جعل شرطا لتلقيه وهو القبول المتنور بدون أي ضغط، داعية إلى تزويد المواطنين بالمعلومات الضرورية حول اللقاح وترك الاختيار لهم.

وحيّت منيب المغاربة الذين يحتجون سلميا ضد الجواز الخطير الذي يراد به ضرب ما تبقى من الحقوق وفرض حظر التجوال وضرب الحقوق، وذلك رغم اعتماد الدولة للمقاربة الأمنية التي تعتمدها منذ سنين.

ومقابل رفض الجواز، أكدت منيب على ضرورة احترام التدابير الوقائية والحاجزية، مشيرة إلى وجود أدوية مهمة اليوم ضد الوباء، في الوقت الذي توجد فيه جهات عالمية تفرض اللقاحات لربح أموال طائلة من ورائها.

واعتبرت أن ما يحدث اليوم يشبه حالة الحرب، مسجلة أن الحرب اليوم هي حرب ضد الحقوق والحريات، محذرة من التحول إلى زمن العبودية، وسيادة الرأي الواحد الذي يطبق على الجميع دون إشراك أي كان.