قالت نادية فتاح علوي وزيرة الاقتصاد والمالية، إنه من المرتقب أن تصل نسبة النمو هذه السنة إلى 5.6 في المائة بعد انكماش غير مسبوق في سنة 2020.

وأشارت في ندوة صحفية عقدتها وزارة الاقتصاد والمالية، اليوم الثلاثاء، أن الانتعاش الاقتصادي المحقق هذه السنة يعو لتوطيد الصادرات والاستثمار، والصادرات الاستثنائية في القطاع الفلاحي التي عرفت نموا بأكثر من 17 في المائة خلال سنة 2021.

وأضافت العلوي أن مشروع قانون مالية 2022 بني على فرضيات أساسية، أهمها أن يصل معدل النمو إلى 1.2 في المائة، وأن يبلغ محصول الحبوب إلى 80 مليون قنطار وسعر غاز البوتان إلى 400 دولار للطن، وسعر صرف صرف الدولار مقابل الدرهم إلى 9.26.

وأكدت أن مشروع قانون المالية اعتمد على مخرجات النموذج التنموي الجديد الذي يكتسي أهمية بالغة في مستقبل المغرب، وعلى البرنامج الحكومي، مشددة على الانسجام بينهما خاصة فيما يتعلق بتدعيم الدولة الاجتماعية، والأولويات المتعلقة بالصحة والتعليم والشغل.

ولفتت إلى أن التوجهات العامة لمشروع قانون مالية 2022 تتلخص في أربعة محاور أساسية، أولها توطيد أسس الإنعاش الاقتصادي وتعزيز آليات التقدم في الحماية الاجتماعية، وتقوية الرأسمال البشري، مشيرا أن هذا سيتحقق بفضل إصلاح القطاع العام وتعزيز آليات الحكامة.

وأبرزت أن المشروع وضع برنامجا (برنامج فرصة) خاص بتشغيل الشباب والذي سيوفر أكثر من 250 ألف منصب شغل على مدى سنتين، وستخصص لها لهذا الغرض اعتمادات تصل إلى 2.25 مليار درهم، بالإضافة إلى إعطاء دينامية جديدة لبرنامج “انطلاقة” الهدف منه هو تمويل مشاريع الشباب بدون شروط مسبقة، وتقديم 50 ألف قرض للشباب في سنة 2022 باعتمادات مالية تبلغ 1.25 مليار درهم.

وأشارت أن المشروع يركز أيضا على السياسات القطاعية لأنها مهمة خاصة في القطاعات الإنتاجية، ومنها ” الجيل الأخضر” التحول الصناعي، البنية التحتية، السياحة والصناعية التقلدية، وكذلك الاقتصاد الاجتماعي، وتسريع الانتقال الرقمي والتحول الطاقي.

وأوضحت أن الاستثمار العمومي في مشروع قانون مالية 2022 يصل إلى 245 مليار درهم، وهو رقم قياسي مهم جدا من أجل تنمية عجلة الاقتصاد، والتي تدخل فيها أيضا استثمارات صندوق محمد السادس.

وأكدت أن الحكومة ستوسع بموجب هذا المشروع التأمين الإجباري على المرض لفائدة الفئات الهشة والفقيرة التي تستفيد من نظام “رميد” حيث سيخصص لها 4.2 مليار درهم، إضافة إلى ورش التعميم التدريجي للتعويضات العائلية الذي سينطلق سنة 2023 وستخرج الحكومة قانونا إطارا خاصا به، وتسريع تفعيل السجل الاجتماعي الموحد.

وسجلت أن المشروع يستند على تسريع تعميم التعليم الأولي وتقوية بنيات الاستقبال خاصة دور الحضانة، وتخصيص غلاف مالي يقدر ب 250 مليون درهم لهذا المشروع، ودعم تمدرس أبناء الفئات المعوزة خاصة في العالم القروي بمجهودات مهمة في مجال بناء المدارس الجماعاتية وتطوير النقل والإطعام المدرسيين.

و شددت فتاح علوي أن الحكومة قامت برفع عدد المناصب المالية الممنوحة لقطاع الصحة والتي بلغت 5500 منصب، فيما بلغ الغلاف المالي الذي خصص للقطاع ككل إلى 23.2 مليار درهم.

وفيما يخص الجبايات، أشارت وزيرة الاقتصاد والمالية أن المشروع سيخفض السعر الهامشي لجدول الضريبة على الشركات من 28 إلى 27 في المائة فيما يخص الشركات الصناعية التي يصل ربحها الصافي إلى 100 مليون درهم، واعتماد المساهمة الاجتماعية للتضامن التي ستساهم في تمويل مشروع الدولة الاجتماعية وتعميم التغطية الصحية، وتحسين وملاءمة نظام المساهمة المهنية الموحدة، وحذف تصاعدية الجدول الحالي للضريبة على الشركات، واعتماد الأسعار التنافسية الدولية.

وواصلت فتاح علوي هجموها على التسير الحكومي لحزب “العدالة والتنمية”، مؤكدا أن حصيلة عشر سنوات من التدبير الحكومي السابق كانت دون مستوى الانتظارات، مشيرة أن الأرقام دالة على ذلك.

وأشارت في ردها على أسئلة الصحفيين، أن معدل النمو في التجربتين الحكوميتين السابقتين انخفض، وارتفعت معدلات البطالة، مضيفة ” صحيح كنا جزء من الحكومة ومشاركين فيها لكننا تحملنا مسؤوليتنا في القطاعات التي سيرناها، وقمنا بعملنا كما يجب ونجحنا في ذلك خاصة في القطاعات الإنتاجية مثل الفلاحة والصناعة التي حققت نتائج إيجابية”.

وأكدت أن الحكومة السابقة كانت تفتقد إلى رؤية شمولية، وغياب التنسيق بين القطاعات الحكومية، ذلك أن كل قطاع كان يشتغل لوحده، علما أن مجهودات الحكومة وقطاعاتها لا تكفي دون العمل مع القطاع الخاص والشركاء الآخرين.

وتابعت ” هذا ليس كلاما سياسيا فوزاراء الأحرار اشتغلوا بالمعقول وبجدية كبيرة في فترة الأزمة، مشيرة أن المغرب يحتاج إلى أكثر  من 2.5 في المائة من معدلات النمو، لذلك فالتشكيلة الحكومية الجديدة تعكس الرغبة الكبيرة على الاشتغال وإنجاح العديد من القطاعات، والتي تعزز كذلك برغبة العمل مع جميع الشركاء خارج الحكومة”.

ولفتت إلى أنها ترفض وسم حصيلة الحكومة السابقة بالفشل، لكن كان يجب تحقيق نتائج أفضل.