طالب فاعلون حقوقيون وسياسيون الحكومة بتأجيل فرض جواز التلقيح، في انتظار فتح نقاش وطني حوله وتقييم الشرعية القانونية للقرار وموافقته للمبادئ الدستورية، ومستوى تأثيره على حريات المواطنين المغاربة وحقوقهم الأساسية.

وعبر الموقعون على العريضة، وعلى رأسهم الأمين العام لحزب “التقدم والاشتراكية”، نبيل بنعبد الله، والأمينة العامة لحزب “الاشتراكي الموحد”، نبيلة منيب، والقيادية في حزب العدالة والتنمية أمينة ماء العينين، عن عدم فهمهم لقرار فرض “جواز التلقيح” دون أي إشعار مسبق أو آجال معقولة، ودون فتح نقاش وطني حول القضية.

وانتقدت العريضة، التي وصل عدد موقعيها لحدود الساعة إلى 2600 موقع، وجود “نقص في التواصل من طرف الحكومة وعدم احترام مخاوف أو إكراهات بعض المواطنين”.

وأكد الموقعون عليها أن هذا القرار من شأنه أن يعرض “ملايين المغاربة للقلق والإزعاج، أو لخطر عدم الالتحاق بوظائفهم، أو أن يجدوا أنفسهم غير قادرين على ولوج الإدارة للضرورات، أو ولوج وسائل النقل العمومي أو التمتع بحقوق أساسية أخرى”.

وأشارت العريضة إلى أن “خطر التدافع الذي قد سيكون لا محالة أمام مراكز التلقيح اعتبارًا من يوم الخميس قد يؤدي إلى تأثير عكسي، أو حتى إلى مخاطر صحية”، منبهة إلى أن “تقسيم المواطنين دون سابق إشعار بين ملقحين وغير ملقحين والذي ليس من المرجح أن يحقق أهداف الأمن الصحي في مكافحة كوفيد-19”.

كما أكدت العريضة، أن ذلك “يهدد بعدم مسايرة الميثاق الاجتماعي الجديد الذي أقره  الملك والذي أتاح لجميع المواطنين المغاربة والمقيمين في المغرب الاستفادة من مجانية التلقيح وجعله اختياريا. كما سيكون لشعور الاستياء والمعاملة غير المتكافئة تأثير معاكس وسيعززان الإحساس بالظلم وعدم احترام الحق في اختيار التلقيح من عدمه”.

ودعت العريضة “الحكومة إلى مراجعة هذا القرار وتحديد مهلة إشعار مسبق، أو تعليق العمل به لمدة شهرين، وذلك للسماح للمواطنين الراغبين في التلقيح بالقيام بذلك خلال فترة زمنية واضحة ونهائية، كي يتحمل كل واحد مسؤوليته”.

وأكدت على ضرورة إجراء  نقاش وطني هادئ وصريح حول إدارة الأزمة الصحية لا سيما على مستوى البرلمان، من أجل الاستماع إلى الشرائح المختلفة من المواطنين، بما في ذلك العلماء والمتخصصين، لاعتماد نهج قائم على معطيات وبائية موضوعية للصحة العمومية، قصد حماية المجتمع بطابع اجتماعي مقبول.