عبرت “مجموعة العمل من أجل مناهضة العنف السياسي الممارس ضد النساء”، عن رفضها ما أسمته ب”إجهاض حق النساء في تسيير الجماعات الترابية، وذلك بناء على نتائج التمثيلية النسائية في المكاتب المشكلة بعد انتخابات الثامن شتنبر 2021”.

وأوضحت المجموعة، المكونة من 64 جمعية حقوقية، أن ” هذه الممارسات تخالف كل الخطب الملكية والمقتضيات الدستورية والقانونية التي عززت حضور المرأة في المشهد السياسي، من خلال سلك مجموعة من الإجراءات الغاية منها تحقيق المناصفة وتكافؤ الفرص بين الجنسين انسجاما مع الاتفاقيات الدولية التي تمنع كل أشكال التمييز ضد المرأة والتي صادق عليها المغرب”.

واستنكرت المجموعة، الإقصاء الممنهج لمجموعة من المجالس على الصعيد الوطني لتمثيلية المرأة، مشددة على أن هذا الاقتصاء، ضرب بعرض العائط للمقتضيات الدستـورية والقانونية التي عززت حضور المرأة في المشهد السياسي.

وسجلت المجموعة “عدم تفاعل جل الأحزاب السياسية مع هذه المقتضيات الدستورية والقانونية، وذلك من خلال مقترحاتها الانتدابية في مجموعة من مكاتب الجماعات الترابية، حيث ساهمت في تغييب المرأة بعدم تزكيتها في لوائحها أو دفعها إلى تقديم تنازلها عن هذا الحق بطريقة مهينة للمرأة التي أثبتت كفاءتها في مجالات عدة منها السياسي والتدبيري”.

ولفت المجموعة، إلى عدم تدخل وزارة الداخلية المسؤولة على السير القانوني للمحطة الانتخابية في كل مراحلها، حيث إن السلطات المحلية المشرفة على مراقبة تشكيل مكاتب المجالس الترابية لم تبد ملاحظاتها وتعرضاتها على هذه المخالفة الواضحة لكل المقتضيات القانونية.

وأشارت المجموعة إلى تراجع التوجه القضائي في أغلب المحاكم الإدارية للمملكة على الحكم ببطلان المكاتب التي لم تلتزم بالمقتضيات القانونية الخاصة بالتمثيلية النسائية المتضمنة بالقوانين التنظيمية الثلاث المنظمة للجماعات الترابية.

واعتبرت الهيئة كل ما حدث بخصوص الموضوع ضربا في المسار الديمقراطي التصاعدي الذي عرفه المغرب في مجال التمكين السياسي للمرأة عن طريق نهج مقاربة النوع والمناصفة وتكافؤ الفرص.