أعلن مجلس النواب، اليوم الاثنين، عن تأجيل الجلسة العمومية المشتركة مع مجلس المستشارين، التي كانت مبرمجة بعد الزوال لتقديم مشروع قانون مالية 2022، من طرف الحكومة.

ولم يحدد البرلمان المغربي تاريخا جديدا للجلسة العمومية المشتركة، والتي تأتي طبقا لأحكام الفصل 68 من الدستور، حيث تعرض وزيرة الاقتصاد والمالية مشروع قانون المالية على المجلسين مشتركين، وذلك بعد المصادقة عليه في مجلس الحكومة.

وينص القانون على أنه تتم المصادقة على التوجهات العامة لمشروع قانون المالية للسنة بمجلس الوزراء بداية شهر أكتوبر، تتبعه المصادقة على المشروع بمجلس الحكومة، وهو ما ينتظر القيام به اليوم الاثنين، حيث تعقد حكومة أخنوش اجتماعها للمصادقة عليه، قبل عرضه على البرلمان.

ويأتي تأجيل تقديم مشروع قانون مالية 2022، غداة المجلس الوزاري الذي عقده الملك محمد السادس أمس الأحد بالقصر الملكي بفاس، خصص للتداول في التوجهات العامة لمشروع قانون المالية برسم سنة 2022.

وكانت وزيرة الاقتصاد والمالية قد قدمت خلال الاجتماع عرضا أمام الملك، حول الخطوط العريضة والتوجهات العامة لمشروع قانون المالية لسنة 2022.