أدانت التنسيقية الوطنية لحملة الشهادات الجامعية والدبلومات في وضعية إعاقة، ما أسمته ب”الإجراء التعسفي”، القاضي بإلغاء تكليف الأستاذة المتعاقدة، وجدان سليم؛ جراء إصابتها بإعاقة جسدية.

واعتبرت التنسيقية في بيان توصلت “لكم” بنسخة منه، أن إلغاء تكليف الأستاذة بسبب إعاقتها الجسدية، تمييز، يجرمه الدستور المغربي لسنة 2011، مؤكدة على أن الإعاقة لا تشكل أي مانع يحول دون أدائها مهماتها التعليمية.

وشددت التنسيقية في بيانها، على أن” هذا القرار الإقصائي بسبب الإعاقة يقيم الحجة على الموانع التي تضعها الدولة أمام حملة الشهادات في وضعية إعاقة الراغبين في ولوج عدة قطاعات، حيث يمنعون من اجتياز مباريات التعليم بداعي الإعاقة، على سبيل المثال، رغم توفرهم على القدرة الكافية والملائمة لمزاولة عملهم”.

وأكد التنسيقية، على أن هناك بين تناقض الخطاب الرسمي وتلكؤ الدولة في تتفيذ القوانين الدولية والوطنية التي تدعو للنهوض بأوضاع الأشخاص في وضعية إعاقة وتمتيعهم بحقوقهم.

ودعا حاملو الشهادات في وضعية إعاقة، المسؤولين على قطاع التعليم للتدخل الفوري وإنصاف الأستاذة المتضررة، ومحاسبة المسؤولين على هذا القرار التمييزي الخطير.

كما طالبت التنسيقية، المسؤولين بالحيلولة دون تكرار هذا السلوك التمييزي غير المقبول والذي يمس جميع الأشخاص في وضعية إعاقة ويقتل الكثير من طموحاتهم في التوظيف، حيث تجرى سنويا مباراة التعليم ولا تطبق فيها كوطا 7% لفائدة الأشخاص في وضعية إعاقة كما ينص القانون ، فيما يُسقط المترشحون في الشفوي بسبب الإعاقة، مؤكدة على أن ما حصل مع الأستاذة وجدان سليم يؤكد بكل وضوح التمييز والأقصاء اللذين يتعرضون لهما.

وأصيبت الأستاذة وجدان سليم، شهر يناير الماضي، خلال تكوينها بالمركز الجهوي للتربية والتكوين، بمرض على مستوى المخيخ، ما تسبب لها في حالة عدم تناسق في المشي، وهو ما يفرض عليها الاستعانة بعكاز.