رحب حزب “الاتحاد الاشتراكي”، الأحد، بالمشاركة في حكومة رئيس الوزراء المكلف، عزيز أخنوش، في حال تلقيه “عرضا مقبولا”، وهو ما يعد مؤشرا إيجابيا نحو تشكيل ائتلاف حكومي.

جاء ذلك في بيان للمجلس الوطني للحزب (بمثابة برلمان الحزب) تضمن ما جرى في دورة استثنائية للمجلس عُقدت الأحد.

ورحب الحزب، صاحب رابع أكبر كتلة برلمانية، بـ”المشاركة في الحكومة في حالة تلقيه عرضا مقبولا ومنسجما مع طموح تشكيل حكومة متضامنة ومنسجمة وقوية على قاعدة أولوية الاجتماعي ومن أجل دولة عادلة وقوية”.

كمت عبر أعضاء المجلس الوطني للحزب  (بمثابة برلمان الحزب) عن “قلقه من اتجاه نحو فرض نوع من الهيمنة على المجالس المنتخبة على المستويات الجهوية والإقليمية والمحلية، والذي أحيانا يفتقد لقواعد التنافس الشريف، مرحبا في الآن نفسه مشاركته في الحكومة في حالة تلقيه عرضا مقبولا، ومنسجما مع طموح تشكيل حكومة متضامنة ومنسجمة وقوية على قاعدة أولوية الاجتماعي ومن أجل دولة عادلة وقوية”.

وبينما أكد برلمان الحزب عن “طموح مشروع في التواجد ضمن الفريق الحكومي المرتقب، فإنه شدد على “احترام خيارات رئيس الحكومة المكلف بتشكيلها، كما عبر ” عن استعداد الاتحاد الاشتراكي لخدمة البلد من اي موقع كان يسمح له بمرافقة المرحلة الجديدة”.

وفوض أعضاء المجلس الوطني لـ”قيادة الحزب تدبير المرحلة القادمة، ومن ضمنها موقع الحزب في الخريطة السياسية المقبلة والتوجه الذي ينبغي أن ينهجه، انسجاما مع اختياراته السياسية والفكرية وترجمة لخيار ” المغرب أولا .. تناوب جديد بأفق اجتماعي ديمقراطي”.

وشدد برلمان الاتحاد، على أن نتائج الانتخابات الأخيرة، تعني أن “التعبير الشعبي اتجه نحو الإفصاح عن رغبة أغلب المواطنات والمواطنين في إحداث قطيعة مع التجربتين الحكوميتين الأخيرتين، لا على مستوى مرجعية الحزب الذي سيقود الحكومة، ولا على مستوى آليات تدبير الشأن العام”

واعتبر أن ” هذا التعبير الشعبي ينسجم مع دعوة الاتحاد الاشتراكي بكل الوضوح الممكن إلى تحقيق هدف تناوب جديد بأفق اجتماعي ديمقراطي من خلال صناديق الاقتراع التي تعبر عن الإرادة الشعبية”، معتزا في الآن نفسه بـ”النتائج التي حققها الحزب والتي بوأته أن يكون ضمن الأحزاب الأربعة الأولى، والتي حصل عليها في شروط صعبة”.

وأكد برلمان الاتحاد، وفق بيانه الوطني، إلى أن “الهدف الأساس لمشاركتنا في الانتخابات الأخيرة كان هو تحقيق شعار: “المغرب أولا، تناوب جديد بأفق اجتماعي ديمقراطي”، بهدف أن نرافق المرحلة الجديدة لتفعيل مقتضيات النموذج التنموي الجديد من موقع الأغلبية الحكومية”.

واعتبر أن “النتائج التي حصلنا عليها، والبرنامج الذي قدمناه، ووزننا السياسي والانتخابي، واتجاه التصويت الشعبي نحو المراهنة على تغيير بخلفية اجتماعية أساسا، كلها تؤكد صواب تركيزنا على التناوب جديد بأفق اجتماعي ديمقراطي”.