قال المحامي عبد الصمد الإدريسي، إن التشطيب على رئيس جهة الرباط سلا القنيطرة عبد الصمد سكال، و عبد العالي حامي الدين من اللوائح الانتخابية، “قرار سياسي استعملت فيه الكثير من الخشونة القانونية المسيئة لأصحابها، والتي تنضاف إلى غيرها من الإجراءات الرامية إلى تحجيم الحضور الانتخابي لحزب العدالة والتنمية”.

وأضاف الإدريسي في تدوينة على فايسبوك، “أنه بعد الاطلاع على ملف التشطيب عبد الصمد السكال و عبد الصمد ابو زهير وقبلهما عبد العالي حامي الدين، ودراسة الملفات ووثائقها من الناحية القانونية، تأكد أن الطلب الرامي إلى التشطيب في حالة السكال وأبو زهير تقدم به شخص لم يثبت أنه ناخب باللائحة الانتخابية العامة كشرط أساسي لتكون له الصفة لسلوك المسطرة، كما تقدم بمقال يتضمن كلاما مرسلا مجردا من أية وثيقة أو مرفقات تثبت ادعاءاته”.

وتابع: ” الغريب أن الجهة المدعى عليها ممثلة في مصالح العمالة واللجنة الادارية الخاصة بالنظر في اللوائح الانتخابية ومن خلال دفاعها الممثل في الوكيل القضائي للمملكة، للأسف وعوض الدفاع عن وجهة نظرها من موقعها كجهة مدعى عليها، المفروض فيها بيان عوار مقال المدعي وادعاءاته والدفاع عن قرار اللجنة الإدارية، ذهبت تجتهد وتبحث وتدلي بالوثائق لتأكيد ما عجز المدعي عن تأكيده، في محاولة منها لإعطاء الدعوى مصداقية”.

وزاد “والغريب أيضا وغير المنطقي أن يتقدم الوكيل القضائي بطلب إلى القائد لاستصدار شواهد إدارية للإقامة كان الأولى أن تتحمل السلطة مسؤوليتها بوضوح في التشطيب في المرحلة الإدارية إذا كان مستحقا، عوض هذا التلاعب الذي تبين أن الهدف منه تفويت فرصة النقاش أمام القضاء وإمكانية الطعن، باستعمال شخص غير معروف وطعن قضائي كان مآله عدم القبول، لولا الفدلكة التي وقعت”.