قال حزب “العدالة والتنمية” إن السلطات الإدارية لا تلتزم الحياد، وتمعن في خرق القانون بحسابات ضيقة، مما يطرح تساؤلات حقيقية عن ضمانات نزاهة العملية الانتخابية والمنافسة الشريفة فيها.

وعبرت الكتابة الإقليمية لحزب “العدالة والتنمية” بالراشيدية عن استهجانها ضد ما وصفته بالتعاطي المشبوه للسلطة مع هذه المرحلة، مشيرة أن عمل اللجن الإدارية عرفت عدة خروقات واختلالات تتنافى مع القانون، وتعتدي على الحق الدستوري في التصويت المحفوظ لجميع المواطنات والمواطنين، وذلك من خلال التشطيب غير القانوني على عدد كبير من الناخبين، وإجراء تنقيلات تلقائية في التسجيل بين الدوائر، وعدم إيداع الجداول التعديلية رهن إشارة العموم بمصالح الجماعات.

وأشارت أن هذا يؤكد انتهاك مبدأي الحياد والشفافية، وعدم التقيد بالإجراءات القانونية المنصوص عليها، محملة كامل المسؤولية للسلطات الإدارية عن الانعكاسات السلبية لهذه الخروقات.

وانتقد الحزب ما أسماه مواصلة سلطة المراقبة الإدارية عرقلتها الممنهجة للمشاريع والتدابير التنموية بالجماعات التي يسيرها الحزب، والتي وصلت في آخر تجلياتها حد التدخل المباشر والسافر لإيقاف مشروع ألعاب الأطفال ببودنيب، وإقصاء جماعة مولاي علي الشريف من إنجاز مشروع المركب السوسيو ثقافي وإيقاف مشروع المسبح الأولمبي بالرشيدية، واستهداف المرشحين المحتملين بالعديد من  الجماعات(أوفوس، عرب الصباح زيز، غريس السفلي، اغبالوانكردوس).

وأكد الحزب أنه رغم كل هذه الإستهدافات الممنهجة والأساليب الخائبة التي تضر بالعمل المؤسساتي والمناخ الديمقراطي، فإنه سيظل صامدا وملتزما بنهجه في العمل الجاد والمسؤول خدمة للوطن والمواطنين”، معتبرا أن الاستحقاقات الانتخابية محطة عادية للرقابة الشعبية ولترسيخ الممارسة الديمقراطية.