شدد مصطفى الرميد وزير الدولة المكلف بحقوق الإنسان، على أن الجهة المخول لها البت بشكل قاطع في مدى صحة تعذيب معتقلي “حراك الريف” هي القضاء، “وهو المخول له تحديد الجهة التي ارتكبت التعذيب وتحديد العقوبة المترتبة عن ذلك.

وأضاف الوزير في تصريح لوسائل الإعلام يوم أمس الثلاثاء 26 شتنبر الجاري، في لقاء إقليمي بالرباط حول الآليات الوطنية للوقاية من التعذيب، من تنظيم المجلس الوطني لحقوق الإنسان وجمعية الوقاية من التعذيب التي يوجد مقرها في مدينة جنيف، “يمكن للتصريحات التي ادعت التعذيب أن تكون صحيحة، كما يمكن أن تكون خاطئة، ولست مخولا أن أقول أي كلمة في هذا الموضوع”.

وفي ذات السياق قال الرميد، الجمعيات الحقوقية تبلغ ما يصل إلى علمها، وليست مخولة بأن تجزم هل حدث تعذيب أم لا، أو البت في ذلك بشكل قاطع، وأي وزير ليس مخولا له القول بوجود تعذيب من عدمه، مادام هناك خلاف.

ويشار إلى أن العديد من الجمعيات الحقوقية، وهيئة دفاع معتقلي “حراك الريف”، كانوا قد أكدوا في أكثر من بلاغ تعرض المعتقلين لمعاملات وسلوكات حاطة من كرامتهم، خصوصا أثناء تواجدهم تحت الحراسة النظرية.