عبر حزبا العدالة والتنمية والأصالة والمعاصرة عن رفضهما لما وصفاه بـ “مساعي جهات خارجية للإساءة للمملكة المغربية، عبر ترويج أخبار باختراق أجهزة هواتف لشخصيات عامة وطنية وأجنبية ومسؤولين في منظمات دولية، وذلك باستعمال إحدى البرمجيات المعلوماتية”.

وأكد الحزبان، في بلاغ صادر عنهما،  أن لهذا الاستهداف خلفيات لا تخفى، دون أن يذكروها. لكنهما عبرا عن تثمينهما “لجوء السلطات المغربية المختصة إلى تفعيل الآليات القانونية والقضائية لإعادة الأمور إلى نصابها”.

وحسب نفس البلاغ، فإن الإجتماع “شكل فرصة لتبادل الرأي والتشاور بشأن مجمل المستجدات التي تطبع الراهن الوطني”.

وفي هذا السياق عبر البلاغ عن رفض الحزبين “كل الأساليب الساعية إلى المساس بنزاهة وحرية الاقتراعات خصوصا عبر أساليب الاستعمال المريب للمال الانتخابي وكذا استعمال بعض أدوات الترغيب والترهيب ضد بعض الفاعلين الحزبيين، مما يستدعي اليقظة والتدخل الحازم من قبل السلطات المختصة للقيام بواجبها في صون الانتخابات المقبلة من عبث العابثين”.