أبدى رشيد حموني، نائب برلماني عن المجموعة النيابية للتقدم والاشتراكية، استغرابه مما وصفه بالتسريبات التي طالت تقرير المهمة الاستطلاعية التي شكلتها لجنة القطاعات الاجتماعية بمجلس النواب حول الصفقات التي أبرمتها وزارة الصحة في ظل “جائحة كورونا”.

وقال حموني في توضيح نشره أمس الجمعة، إنه “أستغرب نشر تقرير لم يستنفذ بعد مسطرة المصادقة والمناقشة والتداول طبقا لمقتضيات النظام الداخلي ذات الصلة بالمهام الاستطلاعية، وهو أمر خطير وجب لمجلس النواب فتح تحقيق قضائي لدى الجهات المختصة بشأنه”.

واستنكر النائب البرلماني، ما سماه “الاستعمال الغير أخلاقي” لأعمال مؤسسة مجلس النواب وتوظيفها لتصفية حسابات سياسية، معبرا عن إدانته لتهريب إنجاز التقرير من جانب مقرر اللجنة المنتمي لفريق العدالة والتنمية إلى إدارة فريقه، عوض إدارة اللجنة، كما حدث لتقرير المهمة الاستطلاعية حول مراكز تحاقن الدم، مما يحرف محتويات التقرير ويجعلها تخضع للمنطق السياسي لحزب واحد, معتبرا أن “الافتراء ات التي تم تسريبها ونسبت إلى التقرير الغير النهائي، والتي تبخّس من العمل الجبار الذي أنجزته وزارة الصحة في مواجهة الوباء والحد من انتشاره، إضرارٌ وتشويهٌ للجهود الاستباقية التي بذلها أطر الوزارة”.

وأوضح حموني أن ما وصفه بـ”التسريبات والإمعان في تحريف الحقائق”، لا يضر فقط بالوزارة وأطرها، ولكن يبخس من “النجاحات الكبرى التي حققتها بلادنا بقيادة جلالة الملك محمد السادس في مواجهة الجائحة وانعكاساتها الاقتصادية والاجتماعية، وفي مجال التلقيح وإطلاق مشروع تعبئة وإنتاج اللقاحات، وقبل ذلك توفير وسائل الوقاية من كمامات وسوائل منظفة”.

واتهم نائب “التقدم والاشتراكية” مقرر المهمة الاستطلاعية عبد اللطيف بروحو، تضمين التقرير المسرب معطيات “لم ترد أبدا لا في المقابلات التي أجراها المكلفون بالمهمة ولا الوثائق التي حصلوا عليها”، معتبرا أن هذا التشكيك “إضرار بالمؤسسات وصورتها وتشويش على السلطات العمومية الصحية والترابية في جهودنا الاستثنائية لمكافحة الجائحة”.

وشدد رشيد حموني على أن “التوظيف الانتهازي لمهام نبيلة وتسخيرها في الحملات الانتخابية وفي المزايدات السياسية يستدعي فتح تحقيق عاجل من طرف رئاسة المجلس في هذا الموضوع وإحاطة المهام الاستطلاعية بالظروف التي توفرلها الموضوعية وعدم الانحياز”.