قال حزب التقدم والاشتراكية، إنه لم يتم التجاوب مع مطلبه الخاص بتقديم توضيحات حول ملابسات إلغاء حقيبة “كتابة الدولة المكلفة بالماء”، والتي كانت على رأسها قيادية بارزة بالحزب. جاء ذلك في بلاغ صادر عن الحزب، الإثنين 10 شتنبر الجاري.

وفي 20 غشت الماضي، وافق الملك محمد السادس على اقتراح لرئيس الحكومة، سعد الدين العثماني بإلغاء حقيبة “الدولة المكلفة بالماء”، وفق بلاغ للديوان الملكي آنذاك.

الحقيبة المذكورة كانت على رأسها الوزيرة شرفات أفيلال، القيادية البارزة في “التقدم والاشتراكية”.

وقال الحزب في بيانه إن “مكتبه السياسي واصل تدارس موضوع حذف كتابة الدولة المكلفة بالماء، وأعاد استحضار مختلف الحيثيات المرتبطة بالموضوع”.

وأوضح أنه “لم يتم التجاوب مع ما طالب به الحزب من ضرورة تقديم توضيحات شافية ومبـررات مقنعة للمقتـرح الذي قدمه رئيس الحكومة، بخصوص حذف كتابة الدولة المكلفة بالماء من هيكلة الحكومة، وبالتالي ليس هناك أي معطى جديد جدير بالاهتمام”.

وذكر أنه “واصل المناقشة المتصلة بهذا الموضوع؛ وذلك تحضيرا للدورة المقبلة للجنة المركزية للحزب وسعيا إلى إنضاج موقف واضح فيما يتعلق بالموقع الذي يتعين على الحزب أن يحتله اليوم في الساحة السياسية الوطنية (في إشارة إلى مدى انسحابه من الحكومة من عدمه)”.

ودعا المكتب السياسي للحزب في وقت سابق، إلى انعقاد اللجنة المركزية من أجل “تدقيق تحاليل الحزب واتخاذ الموقف الذي تتطلبه المرحلة”.

ومن المقرر أن تنعقد اللجنة المركزية يوم 22 شتنبر الجاري لحسم مسألة استمرار الحزب في الحكومة من عدمه.

وقبل أيام، طالب مجلس الرئاسة (هيئة عليا استشارية للحزب) بالإجماع، في رسالة وجهها للمكتب السياسي، بالانسحاب من الحكومة.