قال مصطفى الرميد وزير الدولة المكلف بحقوق الإنسان، إن بعض الجهات الإدارية تعطل المسار الصاعد للمجتمع المدني، من خلال رفض تسلم وثائق الجمعيات.

وأضاف الرميد خلال مناقشة مشروع قانون العمل التطوعي التعاقدي، أمس الاثنين، بلجنة العدل والتشريع بمجلس النواب، “أن الحكومة لا تخفي الشمس بالغربال فهناك إدارات تتسلم وثائق الجمعيات وتسلمها الوصل، ولا حق لها في ذلك، بينما هناك من تتسلم وتسلم الوصل المؤقت ولا تسلم الوصل النهائي”.

وأكد الرميد أن المجتمع المدني في المغرب لازال يعاني من عدة مشاكل، وعلى رأسها مشكلة تسلم الوصل سواء النهائي منه أو المؤقت.

وسجل وزير الدولة المكلف بحقوق الإنسان، أن تدابير حريات الاجتماع والتجمع والتظاهر السلمي وتأسيس الجمعيات، لايزال فيها عدة مشاكل، يعمقها التأخر في مراجعة القوانين المنظمة للحريات العامةوحريات الاجتماع وتأسيس الجمعيات، مؤكدا أن هذا المجال لم يقع فيه تطور.

وأقر الرميد بأن هناك اختلافا في وجهات النظر داخل الحكومة حول الجمعيات والمجتمع المدني بشكل عام، فهناك من يغلب الجانب الحقوقي، وهناك من يقارب الموضوع من خلال المقاربة الأمنية تحت ذريعة “المصلحة العامة”، ويرى أن جهات تستغل العمل الجمعوي لأهداف لا علاقة لها بالصالح العام وتجعله مطية لأهداف أخرى.

يذكر أن التلكؤ في تقديم وصول الإيداع سواء المؤقتة أو النهائية، كان موضوع عدة انتقادات حقوقية في المغرب، حيث اشتكت العديد من الجمعيات خاصة الحقوقية منها من حرمانها من الوصل.