قال الحزب “الاشتراكي الموحد” انه مكتبه السياسي وقف بإسهاب عند ما أسماه بسمات الوضع المتأزم الذي تمر منه البلاد، في تفاعل مع الأوضاع الدولية والجهوية، وانعكاساتها السلبية وكذا مسلسل محاولة تصفية القضية الفلسطينية وتقدم “الفوضى الهدامة” بعلاقة مع رهانات الطاقة والصراع الاستراتيجي والعولمة.

وسجل المكتب السياسي للحزب في بلاغ له، ما وصفه  بالقلق الجارف الذي يمس مختلف شرائح المجتمع وتذمرها المتنامي من الوضع الذي ما فتئ يزداد سوءا، مما يعمق اليأس لدى المواطنات والمواطنين ويهز ثقتهم في المستقبل بفعل الإصرار على إغلاق كافة نوافذ الأمل في التغيير المنشود الذي يتطلع إليه الشعب المغربي وقواه الحية.

وأوضح المكتب السياسي “للاشتراكي الموحد” ” أن “التمرير المستمر لقوانين مجحفة، دون أن يسبقها حوار ديمقراطي ودون اعتبار ما يتطلبه الوضع من إصلاحات لإعادة بناء الثقة، ومن ضرورة مستعجلة لإحداث التغيير الديمقراطي، حيث بعد تمرير قانون يضمن تقاعدا، غير مستحق، للبرلمانيين والوزراء، يتم تمرير القانون الإطار 17 ـ 51 الخاص بمنظومة التربية والتكوين والبحث العلمي لحرمان فئات واسعة من الحق في التعليم العمومي المجاني، بالموازاة مع مسخ المناهج المدرسية، بعيدا عن الإصلاح الشامل والشمولي الذي يتطلبه قطاع استراتيجي كقطاع التعليم الذي يعتبر المدخل الأساس لكل تنمية”.

وأكد البلاغ أن إخراج القانون الخاص بالتجنيد الإجباري، لا يمكن أن يشكل حلا لما يعانيه الشباب من تفقير وتخدير وتهميش وبطالة وانسداد الأفق، حيث تتطلب معالجة الوضع، استراتيجية متكاملة بشقها التربوي والمعرفي والثقافي والقيمي، لتأهيل الشباب لرفع التحديات المرتبطة بالعالم الرقمي والذكاء الاصطناعي وجعله قوة دفع للنهوض بالمجتمع والحد من التبعية.

وأشار البلاغ، أن الوضع الوطني يزداد تأزما خاصة بعد ارتدادات “الربيع العربي” والالتفاف على مطالب حركة 20 فبراير، وإطلاق الثورات المضادة ورجوع الاستبداد وتقدم “الفوضى الهدامة” والحروب الاستباقية باسم الاستقرار والأمن ومحاربة الإرهاب، فتراجع مجال الحقوق والحريات، وقوبل الحراك الشعبي بالريف وجرادة وغيرها من الجهات بمواجهة قمعية شرسة، شملت اعتقالات وتعذيبا وانتهاكات جسيمة لحقوق الإنسان استمرت لقمع احتجاجات شعبية عارمة.

وأبرز البلاغ أنه  ورغم إقرار المسؤولين بمشروعية المطالب المرفوعة، أسفرت المحاكمات الماراطونية إلى إصدار أحكام جائرة صادمة، ويبقى المطلب الملح هو إطلاق سراح كافة المعتقلين على خلفية حراك الريف وباقي الحراكات الشعبية، كما نادت به المسيرتان الوطنيتان بالدار البيضاء والرباط وجبر ضرر الأسر الصامدة والجهات.

وشدد البلاغ على أن إ التراجع الذي عرفه المشهد السياسي، المتحكم فيه، وبعد الحصيلة الضعيفة لدستور 2011، وأمام ضعف الحكومة وتصاعد التناقضات داخلها، وتنامي السلطوية، وضبطها للمشهد السياسي بكل الأدوات يجعل من الإعفاءات التي تمت دون تقديم المعلومة ودون محاسبة حقيقية، إجراء للتغطية وليس للمعالجة الحقيقية.

وأشار البلاغ  إلى “استمرار نفس الاختيارات الخاضعة لتوصيات المؤسسات المالية، التي تركّع الأنظمة تحت ثقل المديونية لتسلبها سيادتها ويستمر الريع والاحتكار والإفلات من العقاب في الجرائم الاقتصادية، رغم التقارير الصادمة وترتيب مخجل للمغرب على مستوى مؤشر التنمية البشرية”.

وأوضح الحزب “الاشتراكي الموحد”، أن هذه العوامل أدت إلى ارتفاع نسب العطالة والفقر والتهميش وتفشي ظاهرة أطفال الشوارع، والتعاطي لشتى أنواع المخدرات، في حين ساهم النظام “البتريمنيالي” في خلق “أوليكارشيا” سيطرت على جل ثروات البلاد، الشيء الذي أدى إلى “فشل النموذج التنموي” واتساع الفوارق.

لكن بالرغم من هذا، يضيف البلاغ، فإن الثورة المعلوماتية عبر شبكات التواصل الاجتماعي فتحت نافذة للتعبير وللوصول للعديد من المعلومات، وهكذا يستمر تنامي الوعي حتى بعد خفوت حركة 20 فبراير، حيث استمرت روحها في قلب الحراك الشعبي بالريف وجرادة، وكل أشكال الضغط والمقاومة الشعبية وضمنها احتجاجات العطش والمسيرات ضد التوظيف بالعقدة وضد محاولة وأد الوظيفة العمومية وضد عدم الاستفادة من الحق في التعليم والصحة والسكن والشغل والتنقل وغيرها من القضايا .

وأكد البلاغ على أن احتداد الأزمة يدفع إلى التشديد على ضرورة اعتماد انفراج سياسي شامل، يعيد للوطن بكافة بناته وأبنائه أضواء الأمل في غد تتحقق فيه الحرية والكرامة والعدالة الاجتماعية، ويسمح بتقوية الدولة المغربية بالديمقراطية لربح رهان الخروج من التخلف والتبعية واستكمال الوحدة الترابية وتحقيق التنمية.

وأبرز البلاغ أنه في هذا الإطار فإن التقرير المقدم من قبل المجلس الأعلى للحسابات والذي كشف عن العديد من الاختلالات في تسيير وتدبير بعض المؤسسات وفي تصريف السياسات العمومية، يجب أن يشكل انطلاقة للمحاسبة والتصدي لهدر المال العام.

كما أن التقرير الصادر عن المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي حول أوضاع الشباب يجب أن يعتمد في تقويم السياسات المتبعة، فضلا على وجوب تفعيل مختلف مؤسسات الحكامة الواردة في الدستور من قبيل مجلس المنافسة والهيئة الوطنية للنزاهة والوقاية من الرشوة وغيرهما.

وأضاف البلاغ ،أنه من البديهي أن الانفراج الشامل المطلوب لا يقف عند إجراءات مسكنة عابرة أو انتقائية، وإنما هو انفراج عميق ذو أبعاد سياسية واقتصادية واجتماعية وحقوقية، يقطع مع منطق الاستبداد والفساد ويسترجع للقطاعات الاجتماعية موقعها الفاعل بمؤسساتها العمومية وخدماتها المجانية والجيّدة، وبما يمكن المناضلين الشرفاء من استرجاع حريتهم وإطلاق سراحهم وفي مقدمتهم معتقلو حراك الريف وجرادة والنهوض بجهاتهم في سياق العدالة المجالية

وأكد البلاغ أن “الحزب الاشتراكي الموحد” وعيا منه بدقة الظرف وحساسيته، لن يذخر جهدا في العمل إلى جانب مكونات فيدرالية اليسار الديمقراطي والحساسيات اليسارية والتقدمية والديمقراطية، من أجل الضغط في اتجاه تحقيق إصلاحات فعلية تضمن فصل السلط والربط الحقيقي بين المسؤولية والمحاسبة، والتوزيع العادل للثروة وتحقيق العدالة الاجتماعية والمجالية وإحقاق الحقوق والحريات وضمانها واحترامها بدون أي تمييز بالنسبة لكل المواطنات والمواطنين.

كما اعتبر  الحزب أن اعتماد الانفراج المأمول مدخل ضروري لفتح أفق جديد ومتجدد لشعبنا ووطننا ولهذا فإنه مقبل على إطلاق مبادرات سياسية ذات أبعاد مستقبلية متعددة المجالات والجوانب.