بعد فقدانها صفة النقابة “الأكثر تمثيلية”، خرجت نقابة “الاتحاد الوطني للشغل بالمغرب”، للتعليق عن تراجعها في الانتخابات المهنية الأخيرة.

واعتبر الذراع النقابي لحزب “العدالة والتنمية”، في بلاغ توصلت “لكم” بنسخة منه، أن “جزأ من التراجع كان بسبب سلسلة من الخروقات المرافقة للعملية الانتخابية وعدم حياد بعض الإدارات”.

وعلقت النقابة جزءا من فشله على اعتماد بعض الإدارات لـ”تقطيع انتخابي فئوي وترابي غير عادل، واستمرار بعضها الآخر في اعتماد نظام انتخابي تنعدم فيه شروط النزاهة والشفافية، كما هو حال التصويت بالمراسلة، ناهيك عن حصول بعض الممارسات المشينة، من إسقاط اللوائح وترهيب المرشحين وترويج الأخبار الزائفة”، بحسب البلاغ.

وأشارت النقابة أن “التراجع في بعض القطاعات العمومية، والذي يرجع لأسباب موضوعية وأخرى ذاتية”، مؤكدة على أنه “سيتم تقييمها لاحقا في إطار الهيئات التنظيمية ذات الاختصاص في أفق معالجتها”.

وأبرزت أنه “وبعد اطلاعها على النتائج الرسمية كما أعلنتها القطاعات الحكومية الوصية، فإنها تؤكد حفاظها على موقعه وترتيبه في المشهد النقابي الوطني، وتستحضر الظروف العامة التي مرت فيها الاستحقاقات الانتخابية”.

وقالت النقابة إنها تبوأت المرتبة الثالثة بين المنظمات النقابية، بعدما حققت المكاتب المجالية للاتحاد، نتائج معبرة عن حجم تأطيرها وانفتاحها على مختلف فئات الأجراء.

وطالبت النقابة بـ”فتح ورش تحيين وتحديث المنظومة القانونية الخاصة بالانتخابات المهنية، بما يحقق الشفافية والنزاهة ويضمن التمثيلية الحقيقية، وبما يقطع مع كل الممارسات التي تطعن في العمليات الانتخابية ومصداقيتها”, معتبرا أن “أي تأخير في ذلك الورش يعد تكريسا غير مبرر لواقع مرفوض ومناقض للمقتضيات الدستورية”.