دعت ماري لولور، مقررة الأمم المتحدة الخاصة المعنية بحالة المدافعين عن حقوق الإنسان، الخميس، السلطات المغربية إلى التوقف عن استهداف النشطاء والصحفيين الذين يدافعون عن مسائل حقوق الإنسان في المغرب.

وقالت لولور التي لا تتحدث بلسان المنظمة، “لا يقتصر الأمر على استمرار تعرض المدافعين عن حقوق الإنسان الذين يعملون في قضايا حقوق الإنسان في المغرب والصحراء للسجن ظلما والتجريم بسبب أنشطتهم المشروعة، بل يُحكم عليهم أيضًا بعقوبات سجن مفرطة، ويتعرضون أثناء حبسهم لممارسات قاسية ولا إنسانية ومهينة، وكذلك للتعذيب”.

وأشارت الخبيرة إلى تقارير تفيد بأن المدافعين عن حقوق الإنسان العاملين في الصحراء تعرضوا “لأعمال تخويف ومضايقة وتهديد بالقتل والتجريم والسجن والاعتداء الجسدي والجنسي والتهديد بالاغتصاب”.

??Press Release: #HRDs working on issues related to human rights in #Morocco and #WesternSahara continue to be wrongfully criminalised for their legitimate activities & they receive disproportionately long prison sentences.

Also available in English?https://t.co/d3lLXn6woH

— Mary Lawlor UN Special Rapporteur HRDs (@MaryLawlorhrds) July 1, 2021

وكان سفير المملكة لدى الأمم المتحدة في جنيف عمر زنيبر قد شجب ما اعتبره “استغلالا سياسيا” لمسائل حقوق الإنسان في قضية الصحراء، اتصلت وكالة فرانس برس بالسلطات المغربية لكنها لم تقدم إجابة على الفور.

وحظي نداء لولور بدعم المقرر الخاص المعني بالحق في حرية التجمع السلمي وحرية تكوين الجمعيات كليمان نيالتسوسي فول، والمقرر الخاص المعني بحالات الإعدام خارج القضاء أو بإجراءات موجزة أو الإعدام التعسفي موريس تيدبال بينز، وكذلك أعضاء الفريق العامل المعني بالتمييز ضد النساء والفتيات.