صادقت لجنة المالية بمجلس المستشارين، أمس الاثنين، على مقترح قانون إلغاء وتصفية نظام معاشات المستشارين، وسط جدل واسع يثيره المقترح، بسبب توزيعه لمساهمات الدولة، على المستشارين.

وينتظر أن تصادق الغرفة الثانية في جلستها العامة اليوم الثلاثاء، على المقترح من جديد، لتتم إعادته لمجلس النواب، بعدما أسقطه في المرة الأولى ضمن جلسة عامة.

وستتم إعادة المقترح لمجلس النواب في نفس صيغته الأولى، التي تنص على توزيع حوالي 12 مليار سنتيم على المستشارين، من بينها 4 ملايير سنتيم مساهمة من الدولة، و5 ملايير سنتيم عبارة عن فوائد، وهي الصيغة التي لقيت رفضا واسعا.

وكان مقترح تصفية معاشات المستشارين، قد أُسقط في جلسة عامة لمجلس النواب، بعدما أضيف له تعديل ينص على تحويل مساهمات الدولة إلى صندوق مواجهة جائحة كورونا، حيث رفض 29 نائبا هذا التعديل، ولم يوافق عليه سوى 9 منهم، لتتم إعادة المقترح للمستشارين من جديد.

وستتم إحالة المقترح بعد المصادقة عليه اليوم، على لجنة المالية والتنمية الاقتصادية بمجلس النواب، وهي ذات اللجنة التي سبق وأن صادقت عليه في نفس الصيغة في ماي المنصرم، ليحال بعدها على التصويت في جلسة عامة بذات المجلس.

وخلق مقترح القانون هذا انقساما بين البرلمانيين والأحزاب السياسية، بسبب توزيعه للملايير من المال العام، وذلك بعد أشهر من تصفية نظام معاشات النواب نهائيا.

وعلق عمر الشرقاوي، أستاذ القانون بكلية الحقوق بالمحمدية، على هذا الأمر بالقول “انتقلنا من المؤسسة التشريعية إلى المقاولة التشريعية، انتقلنا من التشريع إلى الريع”.

وأضاف الشرقاوي، وهو واحد من أشد معارضي هذا المقترح، على حسابه بفيسبوك “لا يمكن لأي قوة سياسية أن توقف هذا العبث، قبل أيام من الانتخابات، والمؤكد أن مثل هذه المهزلة وتفصيل القوانين على مصالح البرلمانيين، سيزيد من حجم العزوف الانتخابي”.