وجهت عدد من الفرق البرلمانية بمجلس النواب، اليوم الاثنين، انتقادات للحكومة بسبب ضعف حماية الأطفال بالمغرب، مسجلة استغلال هذه الفئة الضعيفة في التسول والجنس، فضلا عن وجود أطفال مغاربة مهملين بسوريا والعراق.

ونبه الفريق الحركي بالغرفة الأولى خلال جلسة الأسئلة الشفهية الموجهة لوزيرة التضامن، إلى أن ظاهرة التسول بالأطفال أصبحت منتشرة ومتفشية بشكل مقلق في البلاد.

وأشار الفريق إلى أن الشوارع والأسواق والطرقات باتت تعج بالمتسولين، ومن بينهم أطفال يتم استغلالهم في هذه الظاهرة، بما في ذلك الرضع وذوي الاحتياجات الخاصة، كوسيلة لاستجداء الشفقة وجني الأموال.

وأكد الفريق أن النقطة الأخطر في هذه الظاهرة هي وجود شبكات لاستئجار هؤلاء الأطفال، عن طريق والديهم، أو بواسطة الغير، لاستعمالهم في التسول وكذا الدعارة.

وشدد الفريق على أن هذه الأفعال يجرمها القانون، ومسؤولية الدولة تكمن في حماية الطفولة، وضمان حقوق الأطفال في التربية والتعليم، وحمايتهم من الاستغلال.

وفي الوقت الذي أكد فيه الفريق الحركي على ضرورة اتخاذ إجراءات آنية رقابية ووقائية وعقابية للحد من انتشار الظاهرة، أشارت وزيرة التضامن جميلة المصلي، إلى أن الحكومة عقدت في فاتح يونيو اجتماع اللجنة الوزارية المكلفة بتتبع السياسات والمخططات المتعلقة بالطفولة، حيث تم إصدار مجموعة من التوصيات التي ينبغي على القطاعات الحكومية تفعيلها.

وقالت الوزيرة إن الحكومة وضعت الخطة الوطنية لمنع استغلال الأطفال في التسول، والتي أطلقتها وزارة التضامن مع رئاسة النيابة العامة في دجنبر 2019 في ثلاث مدن؛ هي الرباط وسلا وتمارة، وبعد اشتغال لأشهر تم تعميم التجربة لتعم مدن أخرى كمراكش وأكادير ومكناس وطنجة، وهذه المدن تتوفر على الأجهزة الترابية المندمجة التي تضم مراكز لحماية الطفولة، ولجان إقليمية يترأسها العمال، لضمان حقوق الأطفال.

وشددت على أن استغلال الأطفال في التسول لا يمكن التساهل معه، لكن آثار السياسات الاجتماعية لا تظهر في سنة أو سنتين، ولكن على مدى سنوات.

ومن جهته، انتقد الفريق الاستقلالي التدابير التي تقدمها الحكومة بخصوص حماية الأطفال من الاستغلال في التسول، معتبرا أن جميع الحلول بعيدة عن الواقع، فهي إجراءات إدارية، في حين أن الحلول الحقيقية مرتبطة أساسا بتوفير فرص الشغل، والحد من التفاوتات الاجتماعية.

وعلاقة بموضوع الطفولة، أثار فريق الأصالة والمعاصرة، موضوع الأطفال المغاربة العالقين في سوريا والعراق، معتبرا أن موضوعهم يعد وصمة عار في جبين الحكومة.

وسجل الفريق وجود أطفال في سن 8 و10 سنوات متشردين هناك، مات آباؤهم وما زالوا يعانون بتلك المناطق، مؤكدا أن الحكومة مسؤولة عنهم ومن العيب أن يتشرد أبناء المغاربة في سوريا والعراق ولا أحد يتحمل المسؤولية في ملفهم.

وأشار الفريق المعارض إلى وجود طفلين مغربيين في إسطنبول بوثائق رسمية، منذ شهر وجدهم يحملهم، ولا أحد يريد إرجاعهم إلى المغرب، متسائلا “هل سنتخلى عن أبنائنا بسبب أن آباءهم تخلوا عنهم أو ارتكبوا جرائم؟”.

وردا على الموضوع أكدت وزيرة التضامن أن المغرب لا يتخلى عن أبنائه، فهناك مجهودات كبيرة، والقطاعات المعنية بتدبير ملف القاصرين في الخارج تبذل جهودا لتحديد الهويات من أجل عودة الأطفال إلى وطنهم.