قال وزير العدل محمد بنعبد القادر إن ارتفاع الاعتقال الاحتياطي في المغرب يعود لأسباب قضائية، واجتماعية واقتصادية.

وأكد بنعبد القادر في جلسة الأسئلة الشفوية الأسبوعية، بمجلس النواب، اليوم الاثنين، أن أرقام الاعتقال الاحتياطي مقلقة لكافة مكونات المنظومة القضائية، خاصة عندما يرتفع أعداد المقدمين أمام العدالة الجنائية.

وأشار أنه بالنسبة للإحصائيات المتوفرة في شهر أبريل 2021، تظهر أن الاعتقال الاحتياطي وصل إلى 44.5 في المائة، بمعنى أن مجموع الساكنة السجنية في المغرب هي 86 ألف و 123، و 44 في المائة منها معتقلة احتياطيا.

ولفت إلى أن هناك إجراءات تقوم بها رئاسة النيابة العامة التي أصدرت عددا من الدوريات كان آخرها في الأسبوع المنصرم لترشيد ظاهرة الاعتقال الاحتياطي، أما وزيرة العدل فتتولى وضع المعالم الكبرى للسياسة الجنائية، وهي تقوم بمراجعة قانون المسطرة الجنائية مع كافة الشركاء، وقد وصل لمراحله الأخيرة.

وأبرز أن هذه المراجعات تضم وضع مقترحات بديلة للاعتقال الاحتياطي، ووضع ضوابط مقننة له وترشيده وعقلنته، مؤكدا أن الحل يكمن في المراجعة الشاملة للسياسة الجنائية، وفي مقدمتها قانون المسطرة الجنائية.