أكد حزب التقدم والاشتراكية على ضرورة التزام جميع الفاعلين في العملية الانتخابية بمضامين المنظومة القانونية المُؤطِّرة لهذه الاستحقاقات، واعتماد سلوك انتخابي سوي وشريف من قِبل كل الهيئات السياسية والمُترشحين المعنيين بخوض غمار هذا التنافس، الذي يتعين أن يتم وفق أخلاقياتٍ ديموقراطية عالية.

واعتبر التقدم والاشتراكية في بلاغ له أن هذا النهج هو وحده الكفيل بتعزيز الثقة، ورفع نِسب المشاركة المُواطِنة، بما يُمَكِّنُ من إفراز مؤسسات مُنتخبة ذات مصداقية وقادرة على تجسيد البدائل، وضمان شروط إنجاح الطموح الشعبي العارم نحو التغيير والإصلاح والتقدم.

وجدد الحزب تأكيده على أن المدخل إلى تحقيق هذه الغايات يتجسدُ في توفير أجواء الانفراج السياسي والحقوقي، لضخ نَفَسٍ سياسي قوي يُساعد على إنجاح هذه المحطة الديموقراطية الهامة.

وثـمَّنَ البلاغ التوجيهات المَلكية من أجل إحداث اللجنة المركزية واللجان الجهوية والإقليمية لتتبع الانتخابات، بهدف سهر السلطات المختصة على سلامة العمليات الانتخابية المقبلة، والتصدي لكل الممارسات التي قد تسيء إلى هذه الاستحقاقات.

وعبر الحزب عن تطلعه إلى أن تُجسد المحطاتُ الانتخابية القادمة لَــبنةً إضافية في مسار البناء الديموقراطي والمؤسساتي الوطني، وهو ما يقتضي من كافة الفاعلين في العملية الانتخابية الحرص على أن تمر جميعُ مراحل هذه الأخيرة في ظروف سليمة ونزيهة، بما يضمن التنافس الحر والمتكافئ بين البرامج والمشاريع المجتمعية.