قال مصطفى الرميد، وزير حقوق الإنسان والعلاقات مع البرلمان والمجتمع المدني،  إن إصدار البرلمان الأوروبي لقرار حول “ما أعتبره خرقا للاتفاقية الأممية لحقوق الطفل، لا يعدو أن يكون محاولة غير مقبولة لإقحام الاتحاد الأوربي في أزمة ديبلوماسية بين المغرب وإسبانيا”.

وسجل الرميد، في تدوينة مطولة نشرها على صفحته في فيسبوك، عدة ملاحظات، هي نفسها التي تكررت طيلة يوم أمس في بيان وزارة الخارجية وعلى لسان رئيس الحكومة ووزير الخارجية.

وذهب الرميد في ملاحظاته إلى القول بأن تضامن البرلمان الأوروبي “بطريقة خاطئة” مع إسبانيا في نزاع ثنائي، أدى إلى نتائج عكسية جلبت إلى المغرب “مناصرة البرلمان الأفريقي اضافة إلى جامعة الدول العربية ومجلس التعاون الخليجي، وسبق ذلك موقف مساند من منظمة التعاون الاسلامي، وهو مايبين ان الانحياز المبني على الاعتبارات الخاطئة لايمكن ان يمر دون جواب، وان البرلمان الأوروبي بموقفه ذاك أحدث اصطفافات ليست ذات فائدة بالنسبة للتعاون المشترك بين عموم الدول”.

ولاحظ الرميد على البرلمان الأوروبي تغافله “المقصود عن ذكر الخروقات المرتكبة من طرف السلطات الإسبانية في تدبيرها لموضوع الهجرة و المهاجرين، بمن فيهم الأطفال، ولاسيما تعريضهم للعنف والخطر والطرد الجماعي بشهادة منظمات دولية، لايمكن الا اعتباره مناصرة تعتمد الاصطفاف السياسي بدل الاعتبارات الحقوقية الخالصة”.

وفيما سكت الرميد عن وصف القرار الأوروبي سبتة ومليلية كونهما حدودا أوروبية، جاءت ملاحظاته لتزكي اعتبار المدينتين جزءا من التراب الإسباني عندما كتب “ما يثير الانتباه أن البرلمان الأوروبي بدل تحميل إسبانيا المسؤولية عن الخروقات المرتكبة على ماتعتبره حدودا لها بناء على الاتفاقيات الأوروبية ذات الصلة..”، وهذا أول اعتراف من مسؤول حكومي مغربي بحدود اسبانيا الجنوبية  كما تقرها “الاتفاقيات الأوروبية ذات الصلة”.

إلى ذلك كرر الرميد ماجاء في بيان وزارة الخارجية، كون “البرلمان الأوروبي غير مختص بالنظر في الالتزامات أو الخروقات التي قد تقع على تراب دولة غير أوروبية وفق الاتفاقية الدولية المذكورة التي تجعل هذا الاختصاص من مسؤولية اللجنة الأممية المعنية بمراقبة إعمالها”.

من جهة أخرى نوه الرميد بقرار الملك محمد السادس “إرجاع كل الأطفال المغاربة غير المرافقين المتواجدين بالدول الأوروبية إلى بلدهم الأصلي”، لكنه سكت عن السؤال عن المسؤول أو الأسباب التي دفعت هؤلاء القاصرين إلى الهجرة من بلدهم الأصلي بدون مرافق، مكتفيا بتحميل إسبانيا مسؤولية إخفاقها في تدبير ملف الهجرة.

وذهب الرميد في تحليله إلى القول بأن من شأن قرار البرلمان الأوروبي “التشويش” على القرار الملكي بإرجاع القاصرين إلى بلدهم الأصلي، دون أن يوضح طبيعة ذلك التشويش.

وعاتب الرميد البرلمان الأوروبي كونه لم يعالج  “الأسباب الحقيقية التي أدت إلى الأزمة مع إسبانيا”، منتقدا “توظيفه لقضية الأطفال القاصرين والمهاجرين لإضفاء بعد أوروبي على أزمة ثنائية، وذلك خلافا لما تقتضيه الشراكة الاستراتيجية مع الاتحاد الأوروبي التي ما فتئ المغرب يحرص على تنميتها والاضطلاع بدوره فيها بكل التزام ومسؤولية وحسن نية”.

كما آخذ الرميد على مؤسسات الاتحاد الأوروبي بما فيها البرلمان الأوروبي، صمتها المطبق عندما طالب المغرب بـ “توضيحات حول دخول زعيم جماعة انفصالية مسلحة بهوية مزورة إلى التراب الإسباني، والسماح له بمغادرته دون محاكمة رغم الاشتباه في تورطه في انتهاكات جسيمة لحقوق الإنسان والقانون الدولي الإنساني، تبعا لشكايات معروضة على القضاء الإسباني من طرف ضحايا من ضمنهم مواطنون من جنسية أوروبية”.