وقد أثار هذا الرفض المفاجئ غضب وصدمة أعضاء مجلس الشيوخ، لا سيما أعضاء لجنة التحقيق، ومن بينهم النائب إستير بنباسا، إذ اعتبروا أنه ليس من حق ألكسندر بنعلا رفض المثول، وخاصة أن وزراء فرنسيين سابقين لم يتهربوا من استدعاءات سابقة، كما هو شأن برنار تابي وجيروم كاهوزاك.

وبحسب القانون الجنائي الفرنسي، فإن رفض استدعاء لجان التحقيق البرلمانية قد يعرّض صاحبه لغرامة تصل إلى 7600 يورو وسنتي سجن. كما أنه قد يُضطرّ إلى استخدام القوة العمومية، من أجل إحضار الشخص الذي ترغب لجان التحقيق البرلمانية في مساءلته.

ولم يُعرف بعد موقف مجلس الشيوخ، بعد هذا الرفض، وما إذا كانت لجنة التحقيق ستلجأ إلى القوة العمومية لإحضار بنعلا للاستماع إليه في قضايا لا تتقاطع مع التحقيق القضائي التي يخضع لها، وتركز، بالتحديد، على طبيعة عمله في الإليزيه، وما الذي تعنيه “المهمة”، لهذا الشخص، الذي كان “مكلَّفاً بمهمة” في مقر الرئاسة الفرنسية، وأيضاً عن كيفية عمل نظام الأمن في الإليزيه، وإن كان بنعلا قد تجاوز صلاحياته. 

وليس معروفاً أيضاً موقف الإليزيه ذاته من هذه الاستراتيجية الدفاعية الجديدة لألكسندر بنعلا، وإن كان الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون يأمل نهاية سريعة لهذا الملف المزعج، الذي أسفر عن أول فضيحة في عهده.