تنظر غرفة الجنايات لدى محكمة الاستئناف بمراكش، اليوم الأربعاء 2 يونيو الجاري، في ثالث جلسة للمحاكمة على خلفية القضية التي يتابع فيها عمدة المدينة ومن معه على خلفيات صفقات “كوب22” بتهمة “تبديد أموال عامة موضوعة تحت اليد بمقتضى الوظيفة، وجنحة استعمال صفة نظمت السلطات العمومية شروط اكتسابها دون استيفاء الشروط اللازمة لحملها”.

وبحسب أوراق القضية، فإن المتهم الأول، عمدة مدينة مراكش، يتابع في حالة سراح بمعية نائبه الاول على خلفية “تبديد أموال عمومية”، إثر الصفقات التفاوضية لـ”كوب 22” التي كلفت أزيد من 28 مليار سنتيم، رفقة مدير المصالح الجماعية والوكيل القضائي للمملكة، اللذين تم استدعاءهما لحضور الجلسة الجديدة من المحاكمة، وتخلف العمدة عن حضور الجلسة السابقة.

ووفق صك المتابعة، فإن النيابة العامة أصدرت قرار تحريك المتابعة ضد عمدة مدينة مراكش ونائبه، إلى جانب موظفين ومقاولين على خلفية التلاعبات المفترضة التي شابت صفقات “كوب 22″، بشبهة “تبديد أموال عامة موضوعة تحت اليد بمقتضى الوظيفة، وجنحة استعمال صفة نظمت السلطات العمومية شروط اكتسابها دون استيفاء الشروط اللازمة لحملها”.

يشار إلى أن الجمعية الوطنية للدفاع عن حقوق الإنسان بالمغرب نصبت نفسها طرفا مدنيا في القضية، حرصا منها على قواعد الشفافية ومتابعة الملف الذي كانت وراء تحريكه على خلفية شكاية قدموها للوكيل العام لدى محكمة الاستئناف بمراكش سنة 2017، ملتمسة إجراء بحث قضائي في حوالي خمسين صفقة تفاوضية أشرف عليها النائب الأول للعمدة، وأشر عليها بالموافقة رئيس المجلس الجماعي لمراكش، بصفته آمرا بالصرف.