قال سعيد أمزازي وزير التربية والوطنية والتكوين المهني والتعليم العالي والبحث العلمي إن وزارته ستنخرط في تفعيل الاختيارات التي جاء بها تقرير اللجنة الخاصة بالنموذج التنموي، التي تتقاطع في جوهرها مع رافعات الرؤية الاستراتيجية للإصلاح 2015-2030 وتتلاءم مع حافظة مشاريع تفعيل أحكام القانون- الإطار 51.17 لتحقيق مدرسة الإنصاف والجودة والارتقاء بالفرد والمجتمع، والتي ستغني خارطة طريق القطاعات الثلاث خلال السنوات المقبلة وتحقيق نهضة تربوية تستجيب للطموحات.

جاء ذلك، في أول اجتماع عقدته اللجنة المركزية لملاءمة للجنة المركزية لملاءمة حافظة مشاريع تنزيل أحكام القانون الإطار رقم 17.51 ، المتعلق بمنظومة التربية والتكوين والبحث العلمي مع النموذج التنموي الجديد ومواكبة تنزيله، والتي أحدثت بمقتضى مقرر لوزير التربية الوطنية والتكوين المهني والتعليم العالي والبحث العلمي.

وأكد الوزير أمزازي على أن “الاجتماع يشكل أول خطوة مؤسساتية لملاءمة مشاريع تفعيل أحكام القانون الإطار المتعلق بمنظومة التربية والتكوين والبحث العلمي بعد الشروع في تنزيلها، مع الاختيارات الاستراتيجية للنموذج التنموي الجديد ذات الصلة بالتعليم المدرسي والتكوين المهني والتعليم العالي والبحث العلمي.

وشدد الوزير أمزازي خلال اجتماع لجنته المركزية، على “الطابع الخاص الذي يكتسيه هذا الاجتماع، وذلك بعد تقديم تقرير اللجنة الخاصة بالنموذج التنموي الجديد، أمام أنظار الملك محمد السادس يوم 25 مايو 2021، بالقصر الملكي بفاس”.

من جهته، أشار الوزير المنتدب المكلف بالتعليم العالي والبحث العلمي إلى أن تقرير اللجنة الخاصة بالنموذج التنموي يحدد أفقا زمنيا لإرساء نموذج تنموي جديد لبلادنا، معتبرا أن التقييم الخارجي الصريح ذي الموضوعية، الذي جاءت به لجنة مكونة من فعاليات متعددة خاصة من المجتمع المدني، بناء على تشخيص واستشارة واسعة، من شأنه أن يمكننا من الوقوف على مكامن قوة وضعف منظومة التربية والتكوين والبحث العلمي.

وخلال هذا الاجتماع، قدم يوسف بلقاسمي الكاتب العام لقطاع التربية الوطنية، وعرفات عثمون الكاتب العام لقطاع التكوين المهني، ومحمد خلفاوي الكاتب العام لقطاع التعليم العالي والبحث العلمي، الخطوط العريضة لتشخيص الوضعية الراهنة لقطاعات التربية الوطنية والتكوين المهني والتعليم العالي والبحث العلمي، الذي جاء به تقرير اللجنة الخاصة بالنموذج التنموي، مستعرضين المحاور الاستراتيجية للتحول ومقاربة الإصلاح المعتمدة في ظل النموذج التنموي الجديد، وكذا الإجراءات ذات الأولوية لتحقيق نهضة تربوية مغربية بالتعليم المدرسي والتكوين المهني والتعليم العالي والبحث العلمي.

يشار إلى أن اللجنة المركزية أحدثت بموجب المقرر الوزاري رقم056.21 الصادر بتاريخ 27 مايو 2021.. وتتكون من وزير التربية الوطنية والتكوين المهني والتعليم العالي والبحث العلمي رئيسا، ينوب عنه الوزير المنتدب المكلف بالتعليم العالي والبحث العلمي، بالإضافة إلى الكتاب العامين للقطاعات الثلاثة والمديرين المركزيين المسؤولين عن المجال البيداغوجي ومجالات الاستراتيجية والتخطيط وتدبير الموارد البشرية والميزانية والشؤون القانونية، وكذا البحث العلمي والابتكار.