ككل سنة تجدد النقاش والجدل بطنجة بعد الكشف عن لوائح الجمعيات المستفيدة من دعم جماعة طنجة، لكن هذه المرة أكثر حدة، فبعد احتجاج مجموعة من الجمعيات على عدم استفادتها من الدعم والتلويح باحتجاج ميداني، ارتفعت أصوات وازنة من داخل العدالة والتنمية، الحزب الذي يدبر شؤون المدينة، تطالب بإعادة النظر في مسألة دعم الجمعيات، وبتقديم رؤية واضحة لدعم المشاريع الجمعوية الرائدة .

ودعت فاتحة الزاير نائبة عمدة طنجة المكلف بملف “المجتمع المدني” في تصريح لموقع “لكم” الجمعيات والرأي العام المحلي إلى تفهم إكراهات الجماعة المالية منها على الخصوص بسبب الاقتطاعات التي وصلت إلى زهاء 43 مليار سنتيم في ظرف سنتين، واعدة بإيجاد طرق وصيغ أخرى للدعم خلال السنة المقبلة، خاصة وأن مبلغ دعم الجمعيات لا يتجاوز 80 مليون سنتيم، نسبة مهمة تذهب إلى حساب الشراكات التي عقدتها جماعة طنجة مؤخرا مع عدد من الجمعيات المتخصصة في المجال الاجتماعي على الخصوص .

ونشير إلى أن هذه الاحتجاجات على دعم سنة 2017، تأتي في الوقت الذي لم تتوصل فيه حوالي نصف الجمعيات المستفيدة من دعم السنة الماضية 2016 بمبالغ الدعم بسبب الأزمة المالية الخانقة التي يمر بها صندوق الجماعة .

“البجيدي” ينتقد

من مفاجآت الجدل القائم، هو احتجاج أسماء محلية وازنة من داخل حزب العدالة والتنمية مباشرة بعد الكشف عن لوائح الجمعيات المستفيدة .

وفاء بنعبد القادر رئيسة جمعية “كرامة” والقيادية بحزب العدالة والتنمية قالت “للأسف أصبحت الأولويات للمهرجانات والاحتفاليات أما الاهتمام بالإنسان والعمل على تكوينه وتأهيله وإدماجه اجتماعيا واقتصاديا فليس من الأولويات!.

وأضافت في تدوينة على صفحتها الفايسبوكية أن مقاربة النوع وتكافئ الفرص والبرامج المبنية على النوع الاجتماعي والفئات الهاشة في المجتمع إيوائها وتأطيرها وحمايتها..لا مكان لها .

عدنان معز فاعل جمعوي وعضو العدالة والتنمية ذهب أبعد من هذا عندما قال في تصريح لموقع “لكم” أنه يتم توزيع منح الدعم على الجمعيات خارج كل مواد الدستور وخارج أي استشارة للهيئات التشاورية، وأضاف “يتم تأسيس هيئة لمقاربة النوع والمساواة وتكافؤ الفرص لجماعة طنجة، من جهة تجميلا لصورة الديمقراطية المحلية، وفي نفس الوقت يتم قصف كل هاته المبادئ السالفة الذكر في توزيع المنح على الجمعيات من جهة ثانية؟”.

وتساءل في ذات التصريح “أين المساواة؟ أين تكافؤ الفرص؟ أين النوع الاجتماعي ؟”، مضيفا “فعلا نحن اليوم نحتاج إلى فتح نقاش محلي جاد وعميق في إطار المقاربة التشاركية لتصحيح المسار، فكل جمعوي غيور سينتفض حينما يرى أن “الضحك والحفلات وإطارات” أصبح يتم دعمها، فيما يتم إقصاء مبادرات جمعوية رائدة، لو تم دعمها أكيد سيكون أثرها محوري في التنمية الاقتصادية والديموقراطية التي ننشد جميعا”.

وأشار معز إلى أن الفاعل السياسي على المستوى المحلي لا يترك فرصة لإقصاء الفاعل المدني والتضييق عليه، سواء على مستوى إشراكه في مسلسل اتخاذ القرار أو حرمانه من الدعم العمومي.

احتجاج منتظر بالتزامن مع الجلسة الثانية لدورة أكتوبر

من جهته كشف رشيد الورديغي رئيس الجمعية المغربية لخريجي معاهد النسيج والألبسة التي لم تستفد من دعم سنتي 2016 و2017 أن التنسيق جاري بين عدد من الجمعيات لتنظيم شكل احتجاجي بالتزامن مع الجلسة الثانية لدورة أكتوبر التي ستعقد يوم 18 من الشهر الجاري، وقال في تصريح لموقع “لكم” ان رؤية الجماعة للدعم غير مفهومة.

وأضاف المتحدث أنه وبالتأمل في لائحة الجمعيات المستفيدة، يتضح أن هناك جمعيات تنتمي لحزب العدالة والتنمية دائما تكون من أوائل المستفيدين، مشيرا إلى أن الجماعة دعمت العديد من المهرجانات في الوقت الذي يتم فيه حرماننا رغم تقديمنا لمشاريع جادة وهامة وتبتغي التنمية والتكوين .

إكراهات الجماعة المالية 

في محاولة لتقديم توضيحات، قالت فاتحة الزاير نائبة عمدة طنجة المكلفة بملف “المجتمع المدني” لموقع “لكم”، الإكراه المالي من أكبر المشاكل التي تواجه عمل الجماعة، مشيرة إلى الاحتجاجات شيء طبيعي فكل جمعية لم تستفد ستحتج، مضيفة أن اللجنة المكلفة حاولت اقتراح دعم المشاريع الهامة والتي تحظى بالأهمية في تقديرنا، نافية المعلومة التي يروجها البعض والتي مفادها أن الجمعيات المقربة من العدالة والتنمية تستفيد أكثر، مؤكدة أن جمعية “الكرامة” و”الرسالة” على سبيل المثال استفادت أقل بالمقارنة مع ما كانت تستفيد عليه من قبل .

الزاير في حديثها مع موقع “لكم”، قالت إن لدى اللجنة المكلفة العديد من الاقتراحات، لتجاوز الوضع الحالي في ظل الأزمة المالية التي تعرفها جماعة طنجة، ستعمل على بلورتها وتقديمها خلال دعم السنة المقبلة .