قال رشيد حموني، رئيس الفريق النيابي لحزب “التقدم والاشتراكية”، إنه يحترم قرار مكتب مجلس النواب القاضي باختتام الدورة التشريعية، خاصة وأنه مُمثل داخل المكتب وينبغي أن يمتثل لقراراته.

وأشار حموني، في نقطة نظام خلال جلسة الأسئلة الشفوية الأسبوعية بمجلس النواب، إلى أن مشروع القانون المنظم لمهنة المحاماة قد أحيل على المحكمة الدستورية، وينبغي ترتيب الآثار القانونية بعد صدور قرار المحكمة، مما يعني أن المشروع سيعود إلى مجلس النواب مرة أخرى.

وأكد المتحدث أن هناك مواضيع عالقة في مكتب مجلس النواب، منها تقارير لجان موضوعاتية اشتغلت لشهور بميزانية البرلمان وصرفت عليها أموال عمومية؛ إذ كان من المنتظر مناقشة تقرير لجنة تقصي الحقائق بشأن المقالع، وقطاع الرياضة، ومواضيع أخرى جد مهمة من بينها غلاء أسعار المواد الغذائية الأساسية.

ودعا حموني، في ختام كلمته، إلى عقد دورة استثنائية للبرلمان من أجل مناقشة كل هذه الملفات العالقة.