وقعت ثلاث شخصيات جزائرية، بينها أحمد طالب الإبراهيمي، بيانا نشر الأحد يطالب بعدم ترشح الرئيس الجزائري عبد العزيز بوتفليقة، البالغ من العمر 80 عاما والذي يعاني من مشاكل صحية، لولاية خامسة في 2019، من خلال “جبهة مشتركة” للتغيير وبمساعدة الجيش أو بحياده.

ووقع البيان كل من أحمد طالب الإبراهيمي وزير سابق ومرشح للانتخابات الرئاسية في 1999، قبل أن ينسحب منها ويفوز بها بوتفليقة، والمحامي علي يحيى عبد النور (96 سنة) الذي يعتبر أقدم مناضل حقوقي بالجزائر ووزير سابق والجنرال المتقاعد رشيد بن يلس قائد القوات البحرية سابقا.

وجاء في البيان الذي عرض الوضع الاقتصادي الذي تمر به البلاد “إن المسؤولين عن هذا الإفلاس، وقد اطمأنوا إلى الإفلات من العقاب (…) يتمادون في كبريائهم واحتقارهم للمواطنين إلى حد الإعداد لفتح طريق لعهدة رئاسية خامسة لشيخ عاجز عن الحركة، وغير قادر على التعبير…” متابعا “لقد طفح الكيل”.

ودعت الشخصيات الثلاث المعروفة بمعارضتها للرئيس بوتفليقة منذ وصوله إلى الحكم قبل 18 سنة، إلى “طرح خلافاتنا الثقافية واللغوية والسياسية جانبا لنحتج معا بأعلى صوت: كفى” و”بناء جبهة مشتركة لتغيير ميزان القوى من أجل تسهيل تولّي كفاءات وطنية جديدة من الرجال والنساء مقاليد الحكم”.

ودعا البيان الجيش “بما أنه يظل المؤسسة الأقل انتقادا” إلى المشاركة في التغيير السلمي “والمشاركة في بناء جمهورية تكون بحق ديمقراطية” أو البقاء على الحياد. وأضاف الموقعون على البيان أنه على المؤسسة العسكرية “أن تنأى بنفسها بوضوح لا يقبل الشكّ عن المجموعة التي استولت على السلطة بغير حقّ، وتريد التمسك بها بإيهام الرأي العام بأنها تحظى بدعم المؤسسة العسكرية”.

وتراجعت صحة بوتفليقة منذ 2013 بعد جلطة دماغية أثرت على قدرته على التنقل والنطق. ورغم أن ظهوره العلني نادر، فإن احتمال ترشحه لولاية خامسة في 2019 يثار داخل معسكره.

وقبل أسابيع تعالت أصوات من شخصيات معارضة تطالب بتطبيق المادة 102 من الدستور وإعلان “عجز الرئيس عن ممارسة مهامه” لكنها منعت من التظاهر واقتصر تواجدها على مواقع التواصل الاجتماعي.

وبحسب الموقعين على البيان فإن “المادة 102 من الدستور، لا يمكن تطبيقها مادامت المؤسسات المخولة بالتنفيذ خاضعة لإرادة الذين يمسكون عمليا بزمام السلطة، ونعني بذلك المحيط العائلي لرئيس الجمهورية و مجموعة مستغلّة من كبار أصحاب المال..”

وينص دستور الجزائر الذي تم تعديله في 2016 على تحديد الولايات الرئاسية باثنتين فقط، ما يعني أنه يحق للرئيس الحالي الترشح مرة أخرى. وكان قد تم تعديل الدستور الجزائري في 2008، ما مكن بوتفليقة من الترشح لولاية ثالثة في 2009 ثم رابعة في 2014.