-من وجهة نظرنا، العامل الرئيسي  الذي يذكي بشكل حاد من التوتر الداخلي للأزمة الأهلية الإسبانية الحالية، له علاقة مباشرة  بقيمة الناتج الإجمالي للثروة،  ومكانته على صعيد  المناطق الأكثر  غنى في اسبانيا،  وارتباطه بعدد ونوعية الضرائب المفروضة 

• اولا ،  كاتلونيا إقليم غني اقتصاديا  وثقافيا، الشيء الذي  يجعل  منه منطقة جذابة سياحيا؛ فضلا عن أنها مقاطعة  غنية بالنشاط الصناعي والموارد المتنوعة.  فاسبانيا التي خرجت حديثا  وبصعوبة من أزمة اليورو، وكادت أن تفلس من جراء ها،  لولا جرعات الإنقاذ المالي المتواصلة  التي ضخها  الاتحاد الأوروبي  في شريان الاقتصاد،  وخطوط الائتمان التي مدها البنك المركزي الأوروبي لقنواتها التجارية، لما استطاعت أن تتعافى نسبيا  من هذه الأزمة؛ إذ اقتصادها البطيء، لا زال يعاني من خدمة الدين العام المرتفع ، علاوة على معدلات البطالة  المخيفة؛ وبالتالي فإن مجرد تخيل انفصال كتالونيا واقعيا، سيكون له ضرر وخيم على  مفاصل  قطاعات واسعة من اقتصادها العام.

• هذا الاقتصاد الهش، الذي  يجاهد للحاق بركب إقتصادات شمال أوروبا المتقدمة، هو  في معزل عن أن  يتلقى  طعنة  انفصالية مفاجئة من الخلف؛ خاصة وأن اقليم كتالونيا، من أكثر الجهات  تطورا وتقدما، كما أن عاصمتها برشلونة تعد من أكثر المدن جذبا للمشاريع السياحية والرساميل التجارية الكبرى وتعاملات المصاريف العالمية.

• وبسبب هذا التميز ،  نعرف أن هناك مند مدة طويلة ( مند ربما  الشراكة الاقتصادية الإسبانية الناجحة  في مشاريع الاتحاد الأوروبي الضخمة والإعانات المالية  الكبرى التي كانت تتوصل بها ) تنازع بين الحكومة الكتالونية و حكومة مدريد،  في من له الأولية والسيادة الفعلية في تخطيط  المعالم الكبرى  للسياسة الضريبية.

• لأن حكومة كتالونيا ، كانت دوما تلح على إعادة جدولة الضرائب، وتخفيف ثقلها على كاهل الفاعلين الاقتصاديين في اقليمها المحلي، أو حتى محو  النظام الجبائي بالمرة، إن  كان ممكنا، لتحقيق الاستقلالية الكاملة كما تبتغيها؛ وهو مطلب صريح  موجها للمركز ولم تتراجع عنه ولو نسبيا  حتى في فترات  الانكماش الاقتصاد الداخلي للبلد كله.

• وللعلم ففي إسبانيا، النظام الضريبي مزدوج : 

• –  فالدولة الإسبانية تقتطع جزءا من هذه الضريبة  من عموم مداخيل البلاد 

• -و هناك ضريبة أخرى تفرضها كل جماعة مستقلة على الجهة التي تديرها 

• مع أن  لكل منطقة إسبانية الخيار الديمقراطي ، في إنشاء نظام ضريبي خاص بها ، وموافق لنمط الإنتاجية الغالب على اقتصادها المحلي .

•   فإذا اعتمدنا مثلا  على بيانات دراسة احصائية ، منشور تقرير عنها  في النت ،  من طرف هيئة جريدة el Mundo  اول هذه السنة ،  و أجرينا مقارنة بسيطة  مع جهات أخرى  في إقليم   الأندلس  سنجد  ان الضرائب القليلة المحددة مثلا لهذه المناطق ( خمسة ضرائب في منطقة غاليسيا  و إثنتان منها  في قشتالة ) 

• كاتالونيا – تعتبر  إستثناءا  -وحدها أنشأت  لائحة من أربعة عشر ضريبة متنوعة ،   وهو رقم قياسي ، يتجاوز بكثير  الرقم الذي حددته مثلا منطقة مدريد ،  التي  لا تمثل لائحتها سوى أربعة  ضرائب.

• يعني أن كاتالونيا ، تحاول فرض سيادتها  الضريبية بكل الطرق ،  طمعا  في الاستقالة التامة ،  وبتر حبل الارتباط الجبائي مع سلطة المركز ،   بذريعة تراجع  الدخل بسبب الضغط الضريبي على ساكنتها.

• وثمة نقطة سلبية أخرى ، و  هي العبء الضريبي المرتفع على  الدخل  الفردي ،   خاصة في كاتالونيا الذي تجاوز  رقما 

•   لم يتم التوصل إلى  فرضه في أي منطقة  أخرى ؛ حيث أنه في معظم الجهات الاقليمية لا يتجاوز مبلغ 5 آلاف يورو ولايتعداه .

• كل هذا مناورات  لفرض ضغط  الواقع  الضريبي ،  واعتماده كحجة   من طرف  كاتالونيا ، لمزيد من التأجيج الشعبوي ، و لتصعيد الاحتقان ضد   بيروقراطية مدريد  المالية المركزية .