وجد فريق العدالة والتنمية بمجلس النواب، اليوم الأربعاء، نفسه وحيدا خلال جلسة التصويت على مشروع القانون رقم 21_13 المتعلق بالاستعمالات المشروعة للقنب الهندي.

وصادقت الفرق النيابية أغلبية ومعارضة بالموافقة على مشروع القانون، بمجموع 119 صوتا، في حين صوت ضده 48 نائبا من فريق “البيجيدي”، ولم يمتنع أحد عن التصويت.

وعبر فريق العدالة والتنمية عن امتعاضه من نتيجة التصويت، ملمحا إلى وجود تعليمات فرضت هذا التصويت، في حين أن البيجيدي “لا يتحرك بالتعليميات”، وكان خطابه علميا.

وأشار رئيس فريق العدالة والتنمية إلى أن هناك من يستعمل بارونات المخدرات وأموالهم في الحملات الانتخابية، وهم فرحون الآن بهذا القانون الذي سيوظفونه في تمويل حملاتهم.

وعبر البيجيدي خلال المناقشة عن رفضه القاطع لهذا المشروع، وللسياق الانتخابي الذي جاء فيه، محذرا من انعكاساته السلبية فيما يتعلق بانتشار استهلاك المخدرات، خاصة وسط الشباب، مبرزا في ذات الصدد انعكاساته السلبية على البيئة.

وعلى الجانب الآخر، أشارت باقي الفرق والمجموعة النيابية إلى الأدوار المهمة التي سيقوم بها هذا القانون، وآثاره الإيجابية على الفلاحين الذي يعدون أهم مستفيد منه، من أجل تحسين وضعهم الاقتصادي والاجتماعي، مؤكدين في ذات الوقت على ضرورة العفو عن المزارعين المتابعين.

وفي الوقت الذي اعتبر فيه البيجيدي أن هناك إمكانية لتنمية بديلة بمناطق الشمال عوض الكيف، أكد وزير الداخلية على المجالات المهمة التي يستخدم فيها القنب الهندي، سواء في المجال الطبي أو التجميلي وغيرها، لافتا إلى المداخيل المهمة التي يمكن أن يحققها للمزارعين وللبلد عموما، وهو ما من شأنه تنمية المنطقة.