علم موقع “لكم” من مصادر قيادية في حزب العدالة والتنمية، أن لجنة المساطر والأنظمة التابعة للمجلس الوطني للحزب، صادقت  اليوم الأحد 15 أكتوبر الجاري، على تعديل المادة 16 من النظام الأساسي للحزب، التي تنص على حصر ولاية الأمين العام للحزب في ولايتين فقط، مما يفتح المجال أمام ولاية ثالثة لعبد الإله بنكيران.

وأكدت مصادر الموقع، ان 22 عضوا صوتوا لصالح التعديل مقابل معارضة 10 أصوات.

وعرف النقاش حول تعديل المادة حضور مجموعة من الوزراء المحسوبين على التيار الرافض للتمديد لبنكيران، يتزعمهم كل من مصطفى الرميد وعبد العزيز الرباح ومحمد يتيم.

وصادقت لجنة المساطر أيضا على تعديل المادة 37 من النظام الأساسي للحزب، والتي كان تسمح للوزراء بالتمثيلية بالصفة في الأمانة العام للحزب.

ويعيش حزب العدالة والتنمية على وقع خلافات حادة بين قيادته منذ تشكيل حكومة سعد الدين العثماني في إبريل الماضي، خلفا لرئيس الحزب عبد الإله بنكيران.

وتطالب قواعد الحزب بتعديل قانونه الداخلي للسماح لبنكيران بولاية ثالثة على رأس العدالة والتنمية، حتى يمكن الحزب ما تجاوز ما اعتبروه “أزمة خط سياسي” يعيشها الحزب منذ قرار إعفاء بنكيران، وتعيين العثماني رئيسا للحكومة خلفا له.

ويعارض تيار ” الوزراء” منح بنكيران ولاية ثالثة على رأس الحزب، لتفادي الصدام مع القصر.

وكان بنكيران انتخب في العام 2008 أمينا عاما للحزب، وفي 2012 أعيد انتخابه للمرة الثانية على رأس الحزب.

ويعقد الحزب في دجنبر المقبل مؤتمره الوطني الذي سينتخب خلاله أمينا عاما جديدا وقيادة للحزب تستمر ولايتها أربع سنوات.