قال الصحفي أبو بكر الجامعي، إن ما تعيشه الصحافة المغربية اليوم من تراجعات ليست بالأمر الجديد، مشيرا أن أحسن رتبة حصل عليها المغرب في مؤشر منظمة “مراسلون بلا حدود” لحرية الصحافة كانت في سنة 2000، ومنذ ذلك التاريخ ونحن نتراجع إلى يومنا هذا.

وأضاف الجامعي في ندوة منظمة من قبل الجمعية المغربية لحقوق الإنسان، مساء أمس الخميس، أن المغرب عاش معجزة بين سنتين 1999 و 2000، حيث عرفت هذه الفترة بروز مؤسسات صحفية مستقلة، وكان تعامل الشركات معها تجاري محض دون أي اعتبارات أخرى، لكن هذه المعجزة لم تدم طويلا، واستطاعت السلطة أن تبيد هذه المؤسسات الصحفية المستقلة.

وتابع ” ما تبقي هما أفراد وأشخاص يستعملون وسائل مؤسساتية ويدلون بأفكارهم وآرائهم”، مؤكدا أن كيفية تصرف السلطة مع الصحافة هو نتيجة تخوف كبير وهلع، وفي نفس الوقت نتيجة كبرياء وهنا تبرز المفارقة، لأن مسألة الكبرياء ناجمة لأن هناك طرفا من السلطة، وهو الطرف الأمني الذي راكم تجربة كبيرة في محاربة الإرهاب، ووصل إلى مكانة تجعله يفعل ما يريد، مشيرا أن هذا الطرف غالب على باقي الأطراف داخل الدولة المغربية.

وأبرز أنه من بين أسباب الحالة المأساوية التي تعيشها الصحافة المغربية اليوم، ومن يحفز العمل التعسفي للسلطات المغربية هو دعم الحلفاء الغربيين الكبار، لأنهم يدعمون السلطة بطريقة غير مباشرة عبر مسألة “التعاون في محاربة الإرهاب” والتعاون في المجال الأمني.

وأوضح الجامي أن هناك طرفا داخل السلطة في المغرب اعتبر أنه مؤمن ومحفوظ من أي انتقادات من طرف الحلفاء الغربيين في إطار حقوق الإنسان، لأنه يسدد خدمة مهمة بالنسبة لهم لأنه يتعاون معهم في مسألة الإرهاب.

وزاد ” اليوم نتحدث عن علي أعراس ومحمد حاجب، اللذين كانا سجينين في المغرب وتم تعذيبهم، وفي حالة علي أعراس الدولة الإسبانية هي من قامت بتسليمه للدولة المغربية، وفي حالة حاجب السلطات الألمانية هي التي سلمته للمغرب، وبالتالي هناك تواطؤ”.

وشدد الجامعي على ضرورة أن تكون هناك ضغوطات وتعاون مع المجتمع المدني في هذه البلدان، للضغط على هذه الحكومات في الدول الغربية كي لا تتواطأ مع حكامنا في التعسف على الصحافة.

وتطرق الجامعي أيضا إلى ما أسماهم ب “مبيضي السلطة المغربية”، مشيرا أنهم كانوا مناضلين في الماضي ومعتقلين سياسيين، واعتنقوا تماما مواقف الدولة اليوم في التعسف على الحقوقيين والصحفيين، وبهذا يضفون على الدولة احتراما غير مستحق، لأنها تستتر وراء المجلس الوطني لحقوق الإنسان وغيرها من المؤسسات.

ولفت إلى أن هذه الوسيلة كانت ناجعة لإطفاء الغضب الخارجي، لأن هؤلاء المناضلين كانت لهم مصداقية بحكم ما عانوه في الماضي، داعيا إلى تسليط الضوء على الدور السلبي الذي تلعبه هذه النخب.

وأكد أن العديد من الجرائد تعرضت للمنع في عهد حكومة عبد الرحمان اليوسفي، وهذا ما حصل أيضا مع حزب “العدالة والتنمية” ذاكرا ما تعرضت له النسخة الأولى لموقع “لكم”، الذي كان القيادي في “البيجيدي” مصطفى الرميد حينها وزيرا للعدل، وكانت النيابة العامة تحت جبته.

وأشار أن النظام ” يستتر أيضا وراء الأحزاب التي لها تجذر شعبي ونوع من المصداقية، لإضفاء الاحترام على سلوكه وتصرفاته.

وأضاف ” لكل هذه الأسباب في صراعنا يجب أن نواجه أيضا هذه الأطراف التي يستتر وراءها النظام، وأن نسلب من الحكم الحقيقي هذا الزيف والوجه غير الحقيقي”.

وأبرز أن “طبيعة النظام المغربي تتسم بأنها مرتبطة بدوائر متحدة المركز، ونحن أوهمنا أن هناك حرية للصحافة لأن هناك فعلا صحافة شرسة تستهدف الدوائر الخارجية للحكم وليس الداخلية منها، موضحا أن القاسم المشترك بين ما كانت تقوم به الصحافة المستقلة في بداية الألفينات، وما قام به المعطي منجب وعمر الراضي وسليمان  الريسوني، هو احترام ذكاء المغاربة بانتقاد الدائرة الداخلية التي تحكم.

وأكمل بالقول ” ما يتعرض له الراضي والريسوني وقبلهما المعطي منجب، ومجموعة من المواطنين العاديين الموجودين بالسجن، يعود لاستهدافهم للدائرة الداخلية أي السلطة الحقيقية وليس رئيس الحكومة أو الوزراء.

وقال إن كل هذا يؤكد أن ما وقع في 2011 لم يكن أي بداية لصيرورة ديمقراطية كما أشيع، لذلك لابد من الكف عن مقولات الدستور الجديد الذي لم يأتي بشيء في الأصل، فهو لا يحمي لا الحقوقيين ولا المواطنين العاديين بصفة عامة، وهو في نهاية المطاف دستور غير ديمقراطي تستر وراءه الدولة المغربية، وتروج له في الخارج أنه دستور ديمقراطي، والحال غير ذلك.

وشدد الجامعي أن المشكل يكمن في  الدائرة الأولى التي تحكم، لأنها ليست مسؤولة بالمعنى القانوني ولا تتعرض للمساءلة، وبما أنها تتحكم في الأمن والقضاء فإنها تتعسف على المواطنين، مشيرا أنه رغم كل ما حصل محطة 2011 كانت هزيمة للنظام المغربي، وهذا ما تكرر في 2017 مع حراك الريف، لأنها أظهرت أن المنظومة الاقتصادية والسياسية للبلاد فاشلة، وهذا ما اعترف به النظام نفسه، ولهذا يتعامل بانتقامية وبحقد كبير مع الحقوقيين والصحافيين، ومع  كل من يخالفه لأنه لم يبلع هذه الهزيمة.

وأكد الجامعي أن الغضب الشعبي معطى هيكلي في المغرب، وأن ما تقوم به النخب السلطوية في البلاد هو الحرص على عدم ترجمة عذا الغضب بشكل سياسي نحو ديمقراطية حقيقية، لهذا فهي تقص العلاقة بين هذا الغضب والنخب التي يمكن أن تشكل حركة سياسية مطالبة بالديمقراطية.