قال نور الدين مضيان رئيس الفريق النيابي لحزب “الاستقلال” بمجلس النواب، إن لحظة مناقشة تقنين القنب الهندي تاريخية بكل المقاييس.

ودعا في الاجتماع الذي عقدته لجنة الداخلية والجماعات التربية بمجلس النواب، اليوم الأربعاء، لمناقشة مشروع قانون الاستعمالات المشروعة للقنب الهندي، إلى تغيير مصطلح “القنب الهندي” ب “الكيف” لأنه هو المنتشر بالمغرب.

وأكد أن هذا المشروع يؤسس لتحول كبير في التعامل مع هذه الظاهرة لأنها قائمة الذات بالوطن شئنا أم أبينا، وهي أمر واقع، لكن واقع مر، على حد وصفه.

وشدد على أن تقنين القنب الهندي يؤسس لعهد جديد لجهة بكاملها، لأنه عندما تم تجريم الكيف عبر ظهير 1974 إلى يومنا هذا كانت للدولة مقاربة أخرى هي الحد ومحاربة هذه الزراعة، وهذا لم يعطي أكله.

وأبرز أن المقاربة الأمنية بدورها لم تفلح بل ساهمت في توسيع رقعة الزراعة بعدما كانت محددة في ثلاثة قبائل، أصبحت جهة برمتها تزرع الكيف، ولم نجني من هذا شيئا ولم نسيطر على الزراعة.

وأشار أنه يجب أن لا تبقى نبتة كيف سببا للملاحقات القضائية وأن تزج بالناس في السجون، لأن هذا لا ينبني على أي إنصاف لا للساكنة ولا للمنطقة.

وأضاف ” المغرب تأخر كثيرا في إيجاد حل للمزارعين الذين يزداد عددهم يوما بعد يوم، مقارنة مع الدول التي سبقتنا في المجال والتي تصل ل 50 دولة تزرع الكيف لأغراض طبية وصناعية وعطرية”.

وتابع ” حنا عطانا ربي الكيف هادي قرن وزيادة وتركناه للمداهمات وزرع الخوف والرعب في صفوف الساكنة كلهم هاربون”.

وزاد” كيف يكمن أن نقبل أن يعتقل عريس يوم زفاف؟ وآخر اعتقل في المطار وهو ذاهب للحج؟ فهل هناك مآسي أكثر من هذه؟”.

وأبرز أن هناك مواطنين انتهت صلاحية بطائقهم الوطنية ولا يستطيعون تجديدها خوفا من أن يكونوا ملاحقين أو مبحوثا عنهم، لأنه بمجرد رسالة كيدية عادية يمكن أن يرسل الناس إلى السجن.

وخلص إلى أن هذا القانون هو الحل الأمثل لتحرير المواطنين من الخوف والرعب، خاصة أن الوضع غير مستقر في هذه المناطق التي كانت الشرارة الأولى التي انطلقت منها مقاومة المجاهدين واليوم أصبحت مناطق للرعب والمداهمات ولمصادرة الحقوق الطبيعية.

وأكد مضيان أن المشروع استغل سياسيا في فترات معينة ولازال يستغل، مضيفا ” لكن نعرف جميعا من يستغله، لذلك يجب الحد من هذه الوضعية ومعالجتها”.

وتابع بالقول “يجب على المزارعين أن يزرعوا الكيف ورؤوسهم عالية، كما تزرع باقي المواد الفلاحية الأخرى، فالكيف فيه منافع ومضار، ونحن تركنا المنافع وركنا على الأضرار فقط”.

وشدد على أن حزب “الاستقلال” منذ 30 سنة وهو يترافع من أجل هذه اللحظة، وسبق أن قدم مقترح قانون حول تقنين الكيف في 2013 يتوافق في مضمونه مع ثنايا مع هذا المشروع، الذي يصب في مصلحة الساكنة والوطن بشكل عام.