دعت الفيدرالية الديمقراطية للشغل، الحكومة إلى التخفيف من تداعيات جائحة كورونا على الشغيلة المغربية وإلى الفئات الهشة من المجتمع من خلال استمرار الدعم المالي، والحد من التسريحات الفردية والجماعية للأجراء.

وطالبت الفيدرالية، في بيان أعقب مجلسها الوطني، الحكومة بسن مقاربات تمكن من إيجاد فرص للشغل، وحماية الأسر ذات الدخول المحدودة والمهن المعاشية التي تضررت من الجانحة، من الفقر الذي يتهددها، خاصة في ظل حالة الطوارئ والإغلاق الليلي خلال شهر رمضان.

وفي سياق آخر، عبرت الفيدرالية، عن استغرابها لما أسمته ب” ازدواجية التعامل الحكومي مع القوانين المؤطرة للاستحقاقات الانتخابية”، مشيرة إلى أنه رغم المراسلات والموجهة لرئيس الحكومة ووزير الداخلية، إلا أن ” القوانين والمراسيم المتعلقة بانتخابات المأجورين أي تعديل منذ سنة 1959 بالنسبة للقطاع العام و2004 بالنسبة للقطاع الخاص، لم تعرف أي تعديل، في الوقت الذي عرفت فيه القوانين الانتخابية للاستحقاقات العامة تعديلات جوهرية بعد دستور 2011، أي سنتي 2015و2021″.

واعتبر النقابة، أن “ازدواجية التعامل الحكومي مع القوانين المؤطرة للاستحقاقات الانتخابية”، تعكس التعامل “التبخيسي والدوني لهذه الحكومة مع المؤسسات التمثيلية للمأجورين،مع العلم أن هذه الاستحقاقات قاعدة من قواعد انتخاب مجلس المستشارين”، حسب بلاغ الفيدرالية.

كما دعت الحكومة، إلى التعامل المسؤول مع المطالب العادلة والمشروعة للشغيلة، ومع احتجاجاتها، بعد الآذان الصماء وتمرير التشريعات المعادية للأجراء والإجهاز على المكتسبات، والتغاضي عن التسريحات الفردية والجماعية لاجراء القطاع الخاص، في استغلال فج للجائحة من طرف بعض أرباب العمل.

وأدانت الفيدرالية التدخلات الأمنية العنيفة التي تعرضت لها احتجاجات التنسيقية الوطنية للأساتذة الذين فرض عليهم التعاقد، مشددة على ضرورة الابتعاد عن التعامل بالمنطق الأمني والقمعي مع احتجاجات الشغيلة.