قال رئيس الحكومة والأمين العام لحزب “العدالة والتنمية”، سعد الدين العثماني، إن الدورة الاستثنائية للمجلس الوطني للحزب، المنعقدة اليوم السبت، تأتي في سياق المصادقة على قوانين انتخابية جديدة تستبطن عدة تداعيات.

وأضاف العثماني أن حزب “العدالة والتنمية” وطني ومسؤول يتفاعل أعضاؤه وأبناؤه وبناته مع المتغيرات، ويعبرون عن آرائهم بكل حرية، ولكن أيضا بكل مسؤولية.

وأكد أن ما يميز حزب “العدالة والتنمية” على الدوام هو اعتماد المدخل المؤسساتي في التعبير الحر والمسؤول عن مختلف الآراء ومختلف التوجهات والمقاربات.

وأشار أن الحزب ينتصر دائما للقوانين التي تنظمه وعلى رأسها ديباجة قانونه الداخلي، التي تؤكد أن الرأي حر والقرار ملزم.

ولفت إلى أنه من خلال هذا المنهج استطاع الحزب تبوأ المكانة التي هو عليها اليوم والنجاح في مختلف الرهانات، موضحا أن الأحزاب والهيئات القوية ذات المشاريع الكبيرة دائما تعترضها الصعوبات وتواجه التحديات و “الابتلاءات المستمرة”.

وأبرز أن “العدالة والتنمية” حزب وطني يتعالى عن الإشكالات الصغيرة وينظر إلى الأمور بجد، لأنه يجب أن نقدر الظروف التي نمر بها وعلى رأسها قضية الوحدة الترابية، مشيرا أنها تعرف تحولات نوعية تتكرس مع مرور الوقت.

وأكد أنه يتابع بقلق منع الفلاحين المغاربة من ولوج أراضيهم بمنطقة “العرجة”، معتبرا أن هذا التصرف عمل غير مقبول ومدان.

وتابع “لدينا كل الثقة بأن السلطات المغربية المعنية والمتابعة للموضوع ستعمل بحزم وحكمة أيضا على إيجاد حل ناجع له”.

وشدد أيضا على أن حزب “العدالة والتنمية” وفي لدعمه اللامشروط للقضية الفلسطينية، وفي لتوابثه في هذا الباب، وسيستمر على هذا النهج، وسبق وأن عبر عن رفضه لانتهاكات الاحتلال الفلسطيني التي استمرت حتى في هذه الأسابيع الأخيرة، ضد القدس والفلسطينيين عموما.