عبر حزب “الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية” بفجيج، عن تضامنه المطلق مع أهالي المدينة عموما، ومع الأسر المتضررة مباشرة من التعسف، بعزم السلطات الجزائرية على اقتطاع أراض أخرى من الواحة، وبالضبط منطقة «العرجة» شمال شرق مدينة فجيج من دون سابق إنذار.

ودعا الحزب في بلاغ له، كل القوى السياسية والحقوقية والهيئات والمنظمات، إلى مساندة ساكنة فجيج في هذه المحنة لإجلاء الحقيقة وإنصاف المتضررين أولا، والعمل على طي هذا الملف الذي بات يشكل كابوسا متجددا ومؤرقا لساكنة الحدود بصفة عامة مع الجزائر.

وطالب السلطات المغربية الكشف للرأي العام المحلي والوطني عن تفاصيل هذا الملف، وتبعاته السياسية والاقتصادية والاجتماعية على المنطقة في المستقبل؛ وفتح حوار صريح وموضوعي مع ساكنة فجيج عموما، والمتضررين مباشرة من هذا الإجراء التعسفي؛ وإيجاد الحلول المناسبة المطمئنة لهؤلاء المتضررين على ممتلكاتهم؛ والتعامل مع هؤلاء المتضررين وفق ما تمليه المواثيق الدولية بخصوص ممتلكات المواطنين الواقعة في مناطق التماس الحدودي من الجانبين.

وطالب الدولة المغربية بأن تحسم في هذا الملف مع الجارة الجزائر في ما يخص الحدود نهائيا وبحفظ الأراضي للأجيال القادمة حتى لا تتكرر نفس المأساة مرة أخرى.

وأشار أن واحة فجيج استثمر فيها عدد من الفلاحين من قصر “اولاد سليمان” لسنين مضت في ملكية أصحابها بعقود ووثائق ثابتة ورسمية؛ وأن هذه المنطقة أصبحت تشكل للواحة مجالا حيويا لا غنى عنه ومورد رزق للعديد من الأسر، وسيزيد المنطقة تهميشا وتهجيرا لسكانها الذين ستضيق بهم رقعة الاستثمار في المجال الفلاحي الذي يعتبر المورد الأول للأسر الواحية.

وأكد أن اقتطاع أراضي من منطقة «العرجة» شمال شرق مدينة فجيج أيقظ جروح الماضي بضياع منطقة «زوزفانة» بناء على مخلفات الاستعمار وتنصل الدولة الجزائرية من عهودها مع المملكة المغربية.

وشدد الحزب على قلقه الكبير مما تعيشه ساكنة المدينة خلال الأسابيع الأخيرة من حالة الاستغراب والاستنكار من عزم السلطات الجزائرية اقتطاع أراض أخرى من الواحة، وبالضبط منطقة «العرجة» شمال شرق مدينة فجيج من دون سابق إنذار، والتأكد من أن هنالك نية الدولتين معا في ترسيم اتفاقية سابقة تقضي بأن وادي العرجة هو الحد الفاصل بين الأراضي المغربية والجزائرية.

وأبرز أنه وبعد معاينة الاستفزازات التي تعرض لها الفلاحون المستثمرون في هذه الأراضي مؤخرا من طرف عسكر الحدود الجزائري، فإن الحرس الحدودي الجزائري أمهل هؤلاء الملاك مدة تنتهي في 18 من شهر مارس الحالي (2021) من أجل إخلاء المنطقة نهائيا على اعتبار أنها أراض جزائرية مخبرا إياهم أن هذا القرار يتم بتنسيق مع الدولة المغربية.