وجه 9 رؤساء جماعات محسوبة على تراب إقليم العرائش، مذكرة مشتركة إلى رئيس الحكومة سعد الدين العثماني، تلتمس فيها إدراج إقليم العرائش ضمن الأقاليم المستهدفة بالمرسوم المحدد للمجالات المرخص بها زراعة وإنتاج “نبتة الكيف”، مشيرة إلى ما جاء في المادة الرابعة من مشروع القانون المتعلق بالاستعمالات المشروعة للقنب الهندي.

وحسب المذكرة التي حصل “لكم” على نسخة منها، فإن الرسالة تأتي في سياق التفاعل مع مشروع القانون الذي قرر مجلس الحكومة في اجتماعه يوم الخميس 4 مارس 2021، تأجيل المصادقة عليه، مشيرة إلى كون ساكنة الجماعات القروية الجبلية التابعة للنفوذ الترابي لإقليم العرائش، والمتمثلة في جماعات : تزروت، عياشة، بني عروس، بني كرفط، زعرورة، بوجديان، القلة، سوق الطلبة، وتطفت، هي من ضمن المجالات الترابية المعروفة تاريخيا بالتعاطي جزئيا لزراعة نبتة الكيف.

وأضافت الرسالة، أن طلب إدراج إقليم العرائش وتحديدا الجماعات الترابية المشار إليها، باعتبارها جغرافيا وتضاريسا ومناخا وغطاء نباتيا، وتربة وبشرا وعادات وتقاليدا وتراثا، تنتسب لسلسلة جبال الريف الغربي المعروفة تاريخيا بممارسة زراعة القنب الهندي.

واعتبر رؤساء الجماعات، المشروع كأحد المؤشرات على المقاربة الناجعة والفعالة لهذا الملف، خاصة بعد أن صوتت المملكة المغربية مؤخرا بقبول إعادة تصنيف نبتة القنب الهندي أو ما يعرف بنبتة الكيف، خلال اجتماع لجنة المخدرات التابعة للأمم المتحدة والذي سيؤدي إلى حذف تلك النبتة من الجدول رقم 4 المرفق بالاتفاقية الأممية للمخدرات لعام 1961، وهو القرار الذي وافقت عليه 27 دولة مقابل رفض 25 دولة، مؤكدة على منطلق الانسجام المعهود للمملكة المغربية مع مواقفها والتزاماتها بالمواثيق الدولية.

في ذات السياق، اعتبرت الوثيقة، المقاربات التي اعتمدت لمعالجة هذه الإشكالية انطلاقا من برنامج تنمية الريف الغربي، إضافة إلى كل أشكال المقاربات الأمنية على غرار حملة سنة 2005 التي نظمت تحت شعار “إقليم العرائش بلا قنب هندي”، وما تلاها من برامج بديلة لغرس الزيتون وغيرها من البدائل عبر برامج وكالة تنمية أقاليم الشمال، والتي على الرغم من المجهود الذي بذل لتنزيلها، إلا أنها تأكدت محدودية نتائجها بالنظر إلى تفاقم نزيف الهجرة واستمرار المتابعات القضائية في حق المزارعين وما يترتب عن ذلك من إشكالات اجتماعية خطيرة وتفريغ لهذا المجال الجبلي من ساكنته الى جانب ارتفاع نسب الفقر والهشاشة وهو ما تؤكده كل التقارير التي صدرت عن مؤسسات رسمية.

وأكدت الرسالة، على أن مشروع القانون هذا يعتبر إطارا جذريا لمقاربة ناجعة للإشكالات التي تعاني منها مناطق ممارسة زراعة القنب الهندي بإقليم العرائش سيما وأن المشروع فيه ضمانات لتحصين وحماية صغار الفلاحين وفي مقدمتهم الشباب ضمن برنامج تشكيل طبقة متوسطة فلاحية بالعالم القروي، الذي نادى به الملك، من خلال تشجيع الشباب على المبادرة المقاولاتية الذاتية والاستفادة من آليات القروض والتحفيزات، وغيرها من البرامج لتمكين التعاونيات والشركات المحلية من الاستثمار في الصناعات التجميلية والفلاحية والطبية لنبتة الكيف، عبر آليات الاقتصاد التضامني حيث نصت المادة السابعة على اشتراط الانخراط في تعاونيات مؤسسة طبقا للقانون رقم 112 ـ12 .