قال عبد اللطيف وهبي الأمين العام لحزب “الأصالة والمعاصرة”، إن خطاب التاسع من مارس 2011 أعطى إشارة قوية من الملك لتطوير الممارسة الديمقراطية في المغرب، بالإضافة إلى الدستور الجديد الذي سمح لقوى سياسية جديدة بإدارة الشأن العام، وتعطي درسا للعالم أن الحوار الديمقراطي هو الأساس، وأن القبول بالشرعية السياسية هو الأساس للاستقرار السياسي والاقتصادي والاجتماعي.

وأضاف وهبي خلال مناقشة مشاريع القوانين المرتبطة بالانتخابات في لجنة الداخلية بمجلس النواب، اليوم الأربعاء، ” تبقى بعض الجزئيات التي تطرح نفسها كإشكاليات سياسية لكن الديمقراطية يجب قبولها كيف ما كانت نتائجها”.

وأكد وهبي أن الأوليغارشية المالية هي أكبر تهديد للديمقراطية في العالم، مشيرا أن هذا اتضح في أمريكا وبالعديد من دول العالم.

وتابع بالقول ” المغرب له أخطاء وانعراجات وانتكاسات نتمنى تجاوزها لتحمل أعباء كورونا وخاصة الاقتصادية منها”.

وزاد “فتحنا نقاشا مع وزير الداخلية باعتباره ممثلا لرئيس الحكومة وليس كمسؤول مشرف على الانتخابات، لأن رئيس الحكومة هو المسؤول باعتباره رئيسا لسلطة تنظيمية ومن البداية طرحنا هذا الموضوع”.

وشدد وهبي على أن النقاش حول الانتخابات كان حادا في فترة تقديم مقترحات الأحزاب لدرجة تبادل بعض الكلمات والجمل، لكن الجميع كان يسعى إلى الديمقراطية، وبقي الاختلاف بين الأحزاب فيما بينها، ومع وزير الداخلية، ولهذا قررت الأحزاب أن تقوم باجتماعاتها لوحدها لأنها ليست قاصرة حتى تنتظر وزارة الداخلية.

واسترسل بالقول ” راسلنا رئيس الحكومة وأكدنا له أنه ليس بإمكاننا كأحزاب الجلوس تحت إشراف وزارة الداخلية لمناقشة الانتخابات، خاصة أنه لدينا التجربة والمسؤولية والنضج، ووزير الداخلية تفهم هذا”.

وأبرز أن وزارة الداخلية تبنت مقترحات الأحزاب ولم تتدخل فيها، والنقط التي اختلفت حولها الأحزاب غير موجودة في هذه التعديلات، لأنه جرى الاكتفاء بما تم الاتفاق عليه فقط.

وأكد وهبي أن المغرب مقبل على انتخابات نوعية، وإذا سارت الأمور بنفس الطريقة التي تمت بها مناقشة المقترحات الانتخابية فكل شيء سيكون بخير، لكن التخوف فقط من الأوضاع الدولية.

وأضاف ” هناك بركان في الجزائر لا ندري كيف سيخرج، ولدينا وضع اقتصادي معقد، ثم لا ندري أي شيء عن انتشار هذا الوباء ومتى سيتوقف”.

وأكمل بالقول ” هذا الوضع يفترض علينا كأحزاب أن نتعامل بهدوء مع الانتخابات المقبلة لأننا مسؤولين عن هذا البلد واستقراره”.

وشدد وهبي على أن حزب “الأصالة والمعاصرة” مستعد بقبول كافة التعديلات التي ستقدمها المعارضة، لأنه يجب التعامل مع هذه القوانين بجسم واحد، والتعديلات التي ستقدم ستكون في إطار المعارضة.

وأبرز أن التنسيق بين أحزب “الاستقلال” و” التقدم والاشتراكية” و”الأصالة والمعاصرة” سيستمر، وسيقدمون تعديلات في إطار هذا التنسيق، وسنحاول الوصول إلى توافق.

ولفت إلى أن هذه الأحزاب ستجتمع غدا لمناقشة التعديلات التي سيتم تقديمها بشكل مشترك، مؤكدا أن لابد للجميع من أن يقدم بعض التنازلات.

وأضاف ” أنا لا يهمني تاريخ الانتخابات لأن المهم هو أن نعطي درسا آخر للعالم عن ممارسة الديمقراطية في بلادنا”.

وأكد وهبي أن القرار السياسي المغربي غير مستقل مائة بالمائة، فهناك حسابات ومصالح دولية والتحولات التي تعرفها الولايات المتحدة الأمريكية ستنعكس علينا.

وأوضح أن الفريق الديمقراطي الذي وصل للبيت الأبيض بدأ في طرح ملفات حقوق الإنسان، مضيفا ” لذلك أنا أدعو وزير الداخلية أن الانفراج السياسي ضروري حتى تمر الانتخابات المقبلة في أجواء إيجابية”.

وأبرز وهبي أن هناك مجموعة من الملفات يجب إنهاؤها، لأن من عوقب عوقب، ومن أدى الثمن أداه، مشيرا أن هذا التوجه الجماعي يجب أن يتوج بانفراج سياسي وأخلاقي وقانوني حتى لا تبقى أي ملفات توجه فيها للمغرب أصابع الاتهام “.

وأشار أن التوجه الدولي يسير في هذا الاتجاه وعلى المغرب مسايرته حتى لا يبقى أي ملف يخدش صورته وأن نتجاوز كل هذه الأشياء لأن الدولة القوية هي التي تعفو وتتجاوز، على حد تعبيره.

وأوضح وهبي أن قناعة “البام” في موضوع لائحة الشباب، أن هذه الفئة يجب أن تنزل للجماعات الترابية وتحتك مع مشاكل الناس، وأن تصعد بهذه الطريقة للبرلمان، أي من أسفل ولا تفرض من فوق.

وأكد أنه لا يمكن إجراء جميع أنواع الانتخابات بما فيها الجماعية والتشريعية في يوم واحد، فالمواطن لا يمكن أن يصوت في ستة صناديق، وحتى وزارة الداخلية ستواجه مشاكل في حالة جمعت الانتخابات في يوم واحد.